قدرت اعتباردهی وام بانک‌های متخلف مسکن کاهش می‌یابد

مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  در حوزه مسکن باید اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت انجام شود، گفت: در بخش کوتاه مدت، بحث خروج حوزه مسکن از سفته بازی با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید برای سوداگران و مسکن خانه‌های خالی و معاملات مکرر مطرح است.

وی ادامه داد: بخش دوم یعنی بلند مدت شامل حمایت از حوزه مسکن، از سمت سازنده‌ها و مردم و پرداخت تسهیلات با بهره پایین و تخصیص زمین و امثال اینها می‌شود.

این نماینده  مجلس با اشاره به اینکه مشکل تأمین منابع مالی برای این حوزه مطرح است گفت: طبق مصوبه مجلس باید از سال هزار و چهارصد ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله به بخش مسکن تعلق پیدا می‌کرد. یعنی از سال پایه که می‌شد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۱ که با تورم حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد باید به بخش مسکن، اعم از وام ودیعه مسکن تا ساخت و… اختصاص پیدا می‌کرد که متاسفانه بعد از گذشت دو سه سال و با وجود تاکیدات بسیار زیاد هنوز بانک ها در این بخش تمایلی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به دلیل عدم نداشتن صرفه برای بانک ها امتناع می کنند.

وی ادامه داد: طبق آماری که به دست آمده، تا الان، ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن بوده است.

یوسفی افزود: البته اگر بخواهیم منابعی که مردم برای طرح اقدام ملی منابع آوردند را هم حساب کنیم نزدیک ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته بخشی از آن در پروژه هزینه شد. یعنی خوشبینانه در این بخش ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: این ارقام با حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که تکلیف بانک‌ها بوده است، قابل مقایسه نیست.

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: درست است ۱۰۰ هزار میلیارد قرارداد منعقد شده ولی عملکرد ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد تومان را فقط بانک مسکن پرداخت کرده است. یعنی بسیاری از بانک‌ها تعهدات خود را انجام ندادند، سازمان برنامه و بودجه تعهداتش را انجام نداد.

یوسفی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات به صراحت گفتیم که اگر بانک‌ها تعهدات خود را انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که تسهیلات پرداخت نشده آنها را جریمه کند.  اگر سیستم پولی مالی و بانک‌ها تسهیلات را پرداخت نکردند، موظف است امور مالی آن را وصول کند و به صندوق ملی زمین و مسکن واریز کند.

وی افزود: پیش بینی شده است که اگر بانک ها به این موضوع همچنان بی توجه باشند کاهش قدرت اعتبار دهی بانک‌های مختلف را در دستور کار خود قرار دهند و این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

این نماینده مجلس بیان  کرد: در مجلس هم شاهد بودیم که در بودجه ۱۴۰۲ هیچ اعتباری برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص پیدا نکرد. در سال ۱۴۰۱ هم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ اعتبار گذاشتیم و منابعی هم در تبصره ۱۸ امسال و برای حل مشکل مسکن در حوزه بافت فرسوده و بحث پروژه کلید به کلید، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری و سازمان‌های نهادهای عمومی غیر دولتی استفاده کردیم.

یوسفی تأکید کرد: اینها نکاتی بود که ما پیش بینی کردیم ولی در نهایت انتظارمان این بود که دولت منابعی را پیش بینی کند که نکرد. از این جهت روی هم رفته حوزه مسکن نگران کننده است و اقدام عاجلی صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه ما ازنظر قانون خلأ نداریم، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن که در مجلس مصوب شد جز قوانین خوبی بود که از ۲ جهت به حوزه مسکن توجه داشت. یعنی هم در بحث تأمین منابع مالی و هم حمایت از ساخت و سازها مانند بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی و برای سند دار کردن آن و… راه حل های خوبی پیش بینی شده است. انتظار ما این بود که قوانین اجرایی شود در حین اینکه شخص رئیس جمهور شهید هم تلاش های بسیار زیادی کرداما متأسفانه در هم در حوزه بانک مرکزی و هم در حوزه جرم انگاری کوتاهی شده است.

خبرنگار: محبوبه کباری