گزارش تحقیق و تفحص عملکرد وزارت نیرو در دولت قبل به قوه قضائیه ارجاع شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز(سه‌شنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با ۱۲۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: مطابق بررسی های انجام شده شرایط نامطلوب صنعت برق معلول ترک فعل های گسترده مجریان قوانین مربوطه بوده که باعث خسارت های سنگین به صنایع و مردم شده است. از آنجایی که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو میباشد و بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه آن دستگاه است، مسئول اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعل های انجام شده وزرای وقت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم هستند.
علاوه بر این مدیر عامل وقت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز مسئول عدم اجرای قوانین مرتبط با نیروگاه های حرارتی از جمله افزایش راندمان و افزایش توان تولید برق می باشد همچنین از آنجایی که یکی از علل عدم تحقق قوانین مربوطه عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز بوده ترک فعل ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تأثیر جدی بر عدم اجرای تکالیف مربوط به توسعه صنعت برق داشته است.
لذا مستند به ماده (۲۱۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به احراز تخلف مسئولین مذکور این کمیسیون تقاضای تعقیب ایشان و ارجاع موضوع به قوه قضائیه را دارد.
متن کامل این گزارش را بخوانید.
پایان پیام/
