چند نکته پیرامون دبش نوشان ضد فساد

 فارس‌پلاس؛  داود مهدوی‌زادگان در یادداشتی نوشت: این روزها که دولت مردمی در راستا حراست از بیت‌المال و منافع ملی گروهی از اختلاس گران ارزی را که کارشان از قبل شروع شده بود، کشف و به دستگاه قضایی معرفی کرده ناباورانه بجای تقدیر و تشکر مورد بی مهری و مؤاخذه و عقده‌گشایی برخی از جناح‌های سیاسی و فعالان رسانه‌ای قرار گرفته است.

آن هم از ناحیه کسانی که برای به هیجان در آوردن قوه نطق و قلم شان، سر مست دبش نوشی‌شان بوده و هستند.

این دبش نوشان برای افترا زدن فساد سیستمی به نظام از دایره‌المعارف بریتانیکا و فرهنگ آکسفورد استمداد می‌جویند. این مطلب یعنی باید سابقه و نسخه اصلی چنین فسادی را نه در ایران که در بریتانیای کبیر جستجو کرد. با این تفاوت که حاکمیت در آنجا محکوم به براندازی نمی‌شود ولی در اینجا محکوم می‌شود. شاید این اختلاف موضع به تفاوت دبش در آنجا و اینجا برمی‌گردد.

خوب دقت کرده‌اید که دبش نوشان ایرانی هیچ گونه هجمه‌ای علیه اختلاس‌گران ارزی نمی‌برند و آنها را مجرم و مفسد نمی‌خوانند و حریم امن رسانه‌ای برای شان پدید می‌آورند. اینان از دستگاه قضایی مطالبه سرعت عمل و اشد مجازات اسلامی برای مفسدان ارزی نمی‌کنند.

این جماعت حتی حاضر نیستند به  بررسی ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی مفسدان اقتصادی بپردازند. چون خوب می‌دانند که در بررسی ریشه‌ها سرنخ ها به سلوک و محیط  اقتصادی مدرن باز می‌گردد. این مطالب دلیلی است بر اینکه فساد بهانه‌ای برای هجمه به نظامِ فسادستیز و براندازی آن است. دبش نوشان را با فساد ستیزی چه کار.

دبش نوش که باشی باید کاری کنی که نه فقط دولت انقلابی بلکه هیچ دولت دیگری بعد از این سعی نکند عَلم مبارزه با فساد را بلند کند و اختلاس گران فاسد را به دستگاه قضایی معرفی کند.

اینکه دولت افشاگر به جای مفسد اقتصادی توبیخ و محکوم می‌شود به معنای آن است که نباید گذاشت در دولت‌ها اراده مبارزه با فساد پا بگیرد. چون کمترین پیامد این مبارزه برچیده شدن بساط وارونه گویی‌های دبش نوشان است.

 نظارت استصوابی یکی از راه‌های پیشگیرانه مبارزه با فساد بویژه فساد سیستمی است. نباید گذاشت کارگزار نا مطلوب و فساد گرا در سیستم وارد شود.

با وصف این، یک ماه دیگر که شورای نگهبان نامزدهای تعیین صلاحیت شده را اعلام می‌کند، خواهیم دید که چگونه دبش نوشان با شعار اصل بر برائت، نظارت استصوابی را تخطئه کرده فرض فساد سیستمی را منتفی می‌کنند.

نکته آخر اینکه فرض نظریه فساد سیستمی مبتنی بر پذیرش این امر است که سیستم با فساد کنار آمده است بلکه خواهان آن است، مانند روزگار طاغوت در پیش از انقلاب اسلامی. حال آن که در روزگار ج.ا سیستم همواره در پی کشف و مجازات مفسدین بوده و هست. آن کس که با فساد کنار آمده دبش نوسانی هستند که بجای محکوم کردن مجرم، عامل فساد ستیز را توبیخ و سرزنش می‌کنند.

پایان پیام/ت