ارزیابی سیاسی و جامعه‌شناختی سقوط رژیم صهیونیستی
فارس‌پلاس؛ سعدالله زارعی در یادداشتی نوشت: بعضی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جمله «اسحاق هرتزوک» اعلام کرده‌اند وضع فعلی این رژیم و اختلافات بی‌مهاری که پدید آمده و تک‌روی‌هایی که نخست‌وزیر می‌کند، به فروپاشی رژیم و انحلال دولت یهودی در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین می‌انجامد. اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در رژیم صهیونیستی، می‌تواند آغاز و انجامی داشته باشد و لزوماً به فروپاشی منجر نشود اما وقتی سران این رژیم اختلافات کنونی را فراتر از ظرفیت اسرائیل ارزیابی می‌نمایند، موضوع متفاوت می‌شود.
بنابراین یک سؤال اساسی این است که چرا اختلافات کنونی در رژیم صهیونیستی می‌تواند به فروپاشی آن منجر شود؟
۱ـ اختلافات سیاسی در رژیم اسرائیل میان احزاب سیاسی محدود نمانده تا بتوان از آن به «رقابت سیاسی» تعبیر کرد.
این اختلافات هم‌اینک از یک‌سو به اختلافات میان قوای رژیم و از سوی دیگر به اختلاف در کف خیابان انجامیده است. اختلاف اگر صرفاً میان احزاب باشد، وقتی به تصویب یک قانون می‌رسد، پایان می‌یابد؛ چرا که احزاب رسمی نمی‌توانند در برابر قانون به کنشگری بپردازند. تفاوت احزاب رسمی و احزاب غیررسمی (اپوزیسیون) در همین است. اپوزیسیون یک نظام سیاسی در برابر تصویب قانون به اعتراض دست می‌زند ولی اعتراض احزاب رسمی به یک لایحه تا زمانی است که به قانون تبدیل نشده باشد. هم‌اینک در رژیم صهیونیستی احزاب رسمی که در پارلمان عضو هستند در برابر تصویب قانون و قانون تصویب شده قرار گرفته‌اند.
الان خیلی از قوانینی که طی دو سال گذشته به تصویب رسیده‌اند از سوی بسیاری از احزاب رسمی رژیم به عنوان قوانین یک حزب تلقی و وجهه «ملی» آنها مخدوش خوانده شده است. با ادامه این روند طی یک سال اخیر، نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی رژیم اسرائیل به نهادهای حزبی تقلیل یافته‌اند و مخالفت با آنها رفتاری حزبی یعنی بلااشکال ارزیابی می‌شود.
با حزبی خوانده شدن نهادهای حقوقی رژیم این سؤال شکل گرفته که «نهادهای قانونی و ملی چه شده‌اند؟» در این فضا دولت، دولت اسرائیل نیست، پارلمان، پارلمان اسرائیل نیست و هکذا دستگاه قضایی و احکام آن «اسرائیلی» خوانده نمی‌شوند بر همین اساس «ایگدور لیبرمن» وزیر خارجه سابق و رئیس‌حزب «اسرائیل خانه ماست» در واکنش به تصویب قانون مربوط به تثبیت ارزش مطالعه تورات به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته است این قانون سبب معافیت از خدمت سربازی برای ارتدوکس‌های افراطی می‌شود و میل به خروج از ارتش را افزایش داده و سبب فروپاشی ارتش اسرائیل و پایان کار صهیونیست‌ها می‌شود و «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق رژیم غاصب، روز شنبه گذشته اعلام کرد «اسرائیل به سمت بحران قانون اساسی پیش نمی‌رود، بلکه فراتر از آن به سمت یک «بحران وجودی» پیش خواهد رفت.»
اگر به مصوبات ماه‌های اخیر کنست نگاه بیندازیم می‌بینیم رأی مثبت در همه موارد مربوط به ائتلاف نتانیاهو است که بدون استثنا از سوی همه ۶۴ عضو این ائتلاف مورد تأیید قرار گرفته و رأی منفی در همه موارد مربوط به ائتلاف مخالف نتانیاهوست که آن هم بدون استثنا از سوی همه ۵۶ عضو آن رد شده‌اند. این همان مفهوم قانون حزب در برابر قانون ملی است. مقامات ارشد رژیم این را نشانه قرار گرفتن اسرائیل در وضعیت فروپاشی دانسته‌اند.
از سوی دیگر شهروندان غاصب یهودی در روزهای اخیر سی و یکمین هفته اعتراضی انبوه در کف خیابان‌های تل‌آویو، حیفا، قدس غربی و… را علیه نتانیاهو و مصوبات اخیر کنست شکل داده‌اند. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از شرکت Crowd Solutions گفت در روز شنبه حدود ۱۷۴۰۰۰ نفر برای راهپیمایی اصلی – در سی‌امین هفته – در خیابان کاپلان تل‌آویو گردآمدند، ده‌ها هزار نفر دیگر در حدود ۱۵۰ شهر،
شهرک و نقاط دیگر از جمله ۲۵۰۰۰ نفر در حیفا، هزاران نفر در اورشلیم – قدس غربی – و ۱۷۰۰۰ نفر در کفار صبا تظاهرات کرده‌اند.
این صف‌آرایی خیابانی در رژیم اسرائیل بی‌سابقه خوانده شده است. آمار می‌گوید نزدیک به نیمی از جمعیت رژیم غاصب در بیش از نیمی از سال در خیابان‌ها به اعتراض پرداخته‌‌اند. این شهروندان غاصب معتقدند اقدامات حکومت ـ دولت، کنست، ارتش و سیستم امنیتی ـ قابل پذیرش نیست. این بدان معناست که از نظر آنان هم، اینک رژیم اسرائیل به‌طور واقعی فاقد دولت، مجلس و قوه قضایی ملی است و کسانی که اکنون بر صندلی‌های آن تکیه زده‌اند اعضای، یک گروه هستند که قوانین را به نفع خود تغییر داده و قوانین حزبی را جایگزین قوانین ملی کرده‌اند. پس از این منظر هم دولت اسرائیل عملاً کنار رفته و به پوستی بند شده است.
۲- یک جنبه دیگر فروپاشی رژیم اسرائیل، جنبه اجتماعی آن است. رژیم نژادپرست هیچ‌گاه به‌طور واقعی مردمی و دموکراتیک نبوده است و آنچه در این دهه‌ها در قاعده انتخابات جریان یافته، سلطه یک گروه بر جامعه رژیم غاصب بوده است. اما در عین حال در طول ۷۵ سال گذشته، این رژیم دو بال داشته؛ یک بال سوسیال دموکراسی و یک بال لیبرال دموکراسی که در هر زمانه‌ای با تکیه بر یکی از این دو بال به حیات نگین خود ادامه داده است. هم‌اینک نتانیاهو و حزب لیکود از یک‌سو احزاب رقیب را از میدان خارج کرده و از سوی دیگر به ارتدوکس‌های یهودی در دولت خود میدان داده و آنان به تشدید تعرضات و تعارضات علیه فلسطینی‌ها از یک‌سو و علیه احزاب یهودی مخالف نتانیاهو و لیکود از سوی دیگر سرگرم هستند.
اسرائیل حتی با دو بال سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات هم به سختی به حیات خود ادامه داده است و حالا که دچار شکاف و اختلاف شدید گردیده و به معنای واقعی کلمه «قطبی» شده، قادر نیست به زندگی ادامه دهد. قطبی شدن جامعه غاصب صهیونیستی آنان را به سمت نیستی سوق می‌دهد. کرانه باختری و حتی سرزمین‌های غصب شده ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ در وضعیت انفجاری قرار دارد و از این‌رو وقتی چند روز پیش بن‌گویر و لوپن وارد مسجدالاقصی شدند، احزاب مخالف نتانیاهو بیش از فلسطینی‌ها زبان به اعتراض گشوده و معتقد بودند او چاشنی انفجاری کرانه را فعال کرده است.
موضوع «دموکراسی» در سرزمین‌های‌اشغالی موضوعی چندوجهی و پیچیده است. دموکراسی که رژیم صهیونیستی مدعی است به وسیله آن ۷۵ سال در برابر مخالفت‌های خارجی و فلسطینی ایستادگی کرده و دوام آورده است، نمی‌تواند درباره فلسطینی‌ها نادیده گرفته شود. وقتی رژیم اسرائیل علی‌رغم توافق ۱۹۹۳/ ۱۳۷۲ اسلو، در کرانه باختری ده‌ها شهرک صهیونیستی‌نشین ساخته و بر اسکان یهودیان در این منطقه اصرار دارد، در میان‌مدت نمی‌تواند ساکنان عرب آن را نادیده بگیرد. رژیم غاصب مدت‌هاست نتوانسته موج جدیدی از جلای وطن فلسطینی‌ها پدید آورد و این به آن معناست که فلسطینی‌ها هستند.
رژیم غاصب دو گزینه در مورد کرانه باختری پیش‌رو دارد یا باید استقلال آن را به رسمیت بشناسد و به فلسطینی‌ها واگذار کند و یا اینکه به همین رویه کنونی یعنی اسکان یهودیان در کرانه ادامه دهد. ادامه اسکان بالاخره در نقطه‌ای متوقف می‌شود و آن وقت واقعیتی بنام فلسطینی‌های ساکن در آن برجسته‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. رژیم غاصب نمی‌تواند کماکان آنان را نادیده بگیرد همین الان نزدیک به ۷۰ درصد عناصر ارتش را برای کنترل فلسطینی‌ها به کرانه باختری گسیل کرده است. رژیم غاصب قادر به اخراج فلسطینی‌ها نیست، پس به‌زودی ناگزیر است آنان را به حساب آورد. اگر رژیم اسرائیل به این نقطه برسد نمی‌تواند از دموکراسی تعریفی یهودی ارائه دهد و خواه‌ناخواه فلسطینی‌ها را هم دربرمی‌گیرد.
اگر بنا بر دموکراسی باشد، جمعیت یهودی و جمعیت عرب مسلمان شکل‌دهنده به حکومت خواهند بود. رژیم اسرائیل، جمعیت خود را ۸/۵ میلیون نفر می‌خواند که دست‌کم ۱/۵ میلیون نفر آنان مسلمانان عرب ساکن در سرزمین‌های ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ هستند. بنابراین جمعیت یهودی حکومت غاصب اسرائیل حداکثر ۷ میلیون نفر می‌باشند.
جمعیت عرب مسلمان در سرزمین فلسطین (اعم از سرزمین‌های‌اشغال‌شده ۱۹۴۸ و سرزمین‌های‌اشغالی ۱۹۶۷ و غزه) حداقل ۶/۷ میلیون نفر می‌باشد و این در حالی است که یک آمار معتبر بین‌المللی می‌گوید همین الان جمعیت عرب مسلمان ساکن در فلسطین ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت یهودی ساکن در آن بیشتر است.
اگر اسرائیل بخواهد به رفتار ظالمانه کنونی خود در کرانه و قدس شرقی ادامه دهد یعنی آنها را به خود ملحق بداند، باید به حقوق مدنی عرب‌های مسلمان تن بدهد و این در حالی است که تن دادن به آن یعنی به فراموشی سپردن یهودی‌‌سازی فلسطین و رها کردن آرزوی تشکیل دولت یهودی در جهان. بنابراین از منظر اجتماعی و آنچه در کف خیابان‌ها در تل‌آویو، هرتزلیا، حیفا، قدس، رام‌الله، جنین، غزه، صفد، کریات شمونه و نقب می‌گذرد نیز رژیم صهیونیستی در لبه نیستی قرار دارد.
پایان پیام/ت
