مجری ناظر می‌خواهیم یا مقتدر؟
فارس پلاس؛ جعفرعلیان‌نژادی در یادداشتی نوشت: چگونه می‌شود، قدرت اعمال قانون وجود داشته باشد و نتوان از آن استفاده کرد؟ اگر در وضعیتی باشیم که قانون باشد، مجری قانون هم باشد، اما نتوان قانون را پیاده کرد، چه بر سر ما خواهد آمد؟ با جواب به این دو سوال می‌توان دید، در وقایع اخیر چه بر سر ما آمده است.
در پاسخ به این سوالات باید گفت اگر وضعیتی پیش بیاید که یک جریان قانون ستیز موفق به بی‌قانونی در پوشش عرف و عادات اجتماعی شود، امکان اعمال قدرت از نهاد قانونی سلب می‌شود. به یک معنا او تبدیل به ناظری معمولی و بی اثر خواهد شد.
خرابکار هیچکاک
برای درک بهتر این فضا، شما را به خواندن روایت یکی از صحنه‌های فیلم خرابکار هیچکاک توجه می‌دهم: در این صحنه، جاسوسِ زنِ فراری در قامت خانمی موقر، در یک مجلس مهمانی حاضر می‌شود. مأموران تعقیب‌کننده او نیز به آن مجلس می‌روند. مجلس مهمانی عرف و عاداتی دارد که با نقض آن، جمعیت حاضر بیگناه نیز، ممکن است قربانی شوند.
بنابراین هم مأموران و هم زن جاسوس مجبور به همرنگی با جماعت و طبیعی‌سازی شده و عرف مجلس مهمانی را رعایت می‌کنند. زن جاسوس برای اینکار، حتی دعوت به گفتگوی مهمانانی که او را نمی‌شناسند را پاسخ گفته و با آنها به گفتگو می‌نشیند. مأموران نیز مجبور به چنین کاری می‌شوند.
زن جاسوس با اینکه در دسترس ماموران است، اما آنها نمی‌توانند او را بازداشت کنند، چون عرف مجلس مهمانی بر قدرت اعمال قانون آنها چربیده است. زن جاسوس در پوشش همین همین عرف و عادت و به دنبال خارج شدن یک زن و شوهر جوان از مجلس با آنها همراه شده و موفق به فرار می‌شود.
صحنه اول
در حوادث سال گذشته، آنچه اتفاق افتاد، بی‌شباهت با چنین صحنه‌ای نبود. آشوبگران از فرصت اعتراض سوءاستفاده کرده و آن را تبدیل به خشونت و تخریب و کشته‌سازی می‌کردند، اما در مقابل مأموران توانایی برخورد و اقدام قانونی نداشتند، چون آشوبگران از معترضین به‌سان قربانیان استفاده می‌کردند.
تقریبا در چند ماه تقابل پلیس با اغتشاشگران، شاهد این کاهش نفوذ اجرای قانون بودیم. مسلما راه‌حل، تغییر صحنه نبود، نمی‌شد خیابان را از جا کند و جای دیگر برد، راه‌حل تغییر عرف و عادات افراد حاضر در صحنه بود. شبیه همان آگاهی که به‌تدریج از زمان شروع اغتشاشات آغاز شد و در روزهای پایانی به تفکیک بین معترضین و اغتشاشگران انجامید.
آن صحنه‌ها به ما نشان داد، اجرای موثر و اقتدارآمیز قانون در وهله اول منوط به ایجاد فضای اعتراضات آگاهانه است. اعتراضی که در آن معترض اولاً هدف از اعتراضش را بداند تا نگذارد توسط اغتشاشگران مصادره شده یا تغییر کند.
ثانیاً اعتراضش را متوجه یک آسیب یا ضعف مدیریتی کرده، و نگذارد آشوبگر دست به تخریب نقاط قوت و اموال عمومی زده و خشونت بورزد. ثالثاً سریعا آشوبگران را شناسایی کرده و با دیدن نخستین نشانه‌های خشونت از اطراف آنها پراکنده شوند.
صحنه دوم
این روزها، مجدداً چنین صحنه‌هایی قابل مشاهده است. بی‌حجابی وجود دارد اما مجری قانون توان اعمال قانون ندارد. به نظر می‌رسد حتی از قانون (لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف) در حال تصویب هم، به مانند مجری قانون تا حدی اقتدارزدایی شده و حس مماشات بین مجری قانون و قانون‌شکن از آن دریافت می‌شود.
به مانند صحنه قبلی، راه‌حل مطلوب اصلاح عرف و عادات اجتماعی است. قانونی خوب است که اولا به تولید اقتدار و جرأت‌یابی مجری قانون بینجامد، ثانیاً اصلاح‌گر عرف و عادات غلط باشد، ثالثاً حضور هوشمندانه عناصر خودجوش میدانی آموزش دیده و توجیه شده آمر به معروف(قانون) را تضمین کند، رابعاً زمینه بروز خشونت احتمالی و التهابات پیش‌بینی ناپذیر را کاهش دهد.
به نظر می‌رسد در لایحه موجود، سه ویژگی اول قدری رقیق شده، اما غلظت ویژگی چهارم به شدت بالا است. چنین التفات ناموزونی، شاید در کوتاه مدت اثرات خوبی داشته باشد، اما نمی‌تواند در میان مدت و یا بلند مدت حتی منجر به کاهش التهابات اجتماعی شود.
نکته پایانی آنکه پلیس، قوای انضباطی و نظارتی باید بتوانند با مشارکت مردم، قانون‌گرایی را تبدیل به امری طبیعی و عادی نموده و بی قانونی و قبح‌شکنی را امری غیرعادی و استثنایی نمایند. به نظر می‌رسد اینگونه، فضا، هم برای برخورد قاطع پلیس فراهم شده و هم منجر به بردباری عمومی و پذیرش اجتماعی می‌شود. از این طریق است که مردم از پلیس و ناظر پیام اقتدار می‌گیرند نه ضعف یا خشونت.
پایان پیام/.
