» دسته‌بندی نشده » جلسه علنی صبح مجلس| مخالفت مجلس با حذف معافیت مالیاتی کارانه پزشکان متخصص/ حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد
جلسه علنی  صبح مجلس| مخالفت مجلس با حذف معافیت مالیاتی کارانه پزشکان متخصص/ حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

جلسه علنی صبح مجلس| مخالفت مجلس با حذف معافیت مالیاتی کارانه پزشکان متخصص/ حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

اسفند 9, 1401 2۰


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را آغاز کرده و تاکنون تا پایان تبصره ۱۱ پیش رفته اند. تا پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آتی، جلسات علنی مجلس روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.

حذف معافیت مالیاتی کارانه اعضای هیات علمی و پزشکان متخصص بالینی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد علی علیزاده مبنی بر حذف قسمتی از بند «و» تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموعه درآمد اشخاص حقیقی مربوط می‌شد را بررسی کرده و در نهایت با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، استثنا بودن عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از پرداخت مالیات در سال آینده حذف می‌شد اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در لایحه دولت معافیت مالیاتی برای این قشر دیده نشده بود اما در کمیسیون تلفیق هم در اینجا معافیت مالیاتی و کارانه لحاظ شده و هم در بند بعدی برای این قشر سقف برداشته شده است. به عبارت دیگر دو امتیاز برای یک قشر خاص پررنگ شده که می‌تواند موجبات نارضایتی را برای سایر اقشار فراهم کند. در لایحه دولت مالیات بر کارانه این قشر ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود اما در کمیسیون تلفیق حذف شد. با اخذ این ۱۰ درصد اتفاق خاصی نمی‌افتد چرا که رقم کارانه عدد بزرگی است. این موضوع می‌تواند موجب نارضایتی بخشی از اقشار دیگر در جامعه شود.

سید جلیل میرمحمدی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: در این مصوبه کمیسیون تنها متخصصان، فوق تخصص‌ها و اعضای هیات علمی بالینی که نه مطب داشته و نه در بخش خصوصی کار می‌کنند و با تعرفه یک بیستم بخش خصوصی مردم را درمان می‌کنند و در مراکز دولتی ارائه خدمات می‌دهند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. اکنون این قشر یک مالیات ۱۰ درصدی پرداخت می‌کند پول خود را نیز ۹ ماه با تاخیر دریافت کرده و همین کارانه نیز به صورت پلکانی به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: یک متخصص که در بخش خصوصی کار می‌کند هیچ کدام از این محدودیت‌ها را ندارد. این معافیت مالیاتی از کل پزشکان، متخصصان و فوق تخصص‌ها تنها نزدیک ۲۰ الی ۳۰ درصد را در بر می‌گیرد. اکنون این پزشکان عمل کرده اما یک سال دیگر پول خود را دریافت می‌کنند. پزشکان در حال خارج شدن از سیستم هستند. عدالت یعنی حق را در جای خود بنشانیم.

به گزارش فارس، در بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد.

جنجال در مجلس درباره سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در حالی که نمایندگان مشغول بررسی بخشی از لایحه بودجه – که به تعیین سازوکار سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص بر می‌گشت- بودند، برای لحظاتی متشنج شد.

در همین حین محمدرضا صباغیان پیشنهادی را در بند «و» مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما اکنون کف افزایش حقوق را هفت میلیون تومان در نظر گرفته و سقف آن را ۵۵ میلیون تومان که برای برخی خواص این رقم بالا می‌رود آیا امام که در خانه معمولی زندگی می‌کرد و ما مدام در مجلس شورای اسلامی از آن سخن می‌گوییم این عدالت را تایید می‌کند؟ ما برای جامعه کارگر و کارمند افزایش حقوق را هفت میلیون تومان در نظر گرفتیم در حالی که قیمت اقلام اساسی و تورم سر به فلک کشیده است شما امروز قیمت یک پراید را می‌بینید؟ قیمت پیاز و سیب زمینی را می‌بینید؟ چرا باید حداقل حقوق هفت میلیون تومان باشد؟

در عین حال که صباغیان به صحبت‌های خود با صدای بلند ادامه می‌داد، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون موضوع بحث ما معافیت مالیاتی برای یک سال است و شما موضوع را اشتباه برداشت کرده‌اید.

بعد از قطع بلندگوی صباغیان، وی به طرف جایگاه هیات رئیسه رفت و با صدای بلند با رئیس مجلس شورای اسلامی به بحث پرداخت در عین حال گروهی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون تلفیق تلاش می‌کردند تا وی را از جایگاه هیات رئیسه به صندلی خود برده و به وی توضیح دهند که موضوع بحث مجلس به تعیین معافیت‌های مالیاتی و سقف معافیت مالیاتی سالانه باز می‌گردد.

حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

نمایندگان با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای مکلف به فروش مواد معدنی و محصولات پرتوزا شد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲،‌ بند الف تبصره ۱۵ را تصویب کردند و بر این اساس، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف به فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا کردند.

طبق این مصوبه، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین تعیین شد

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین را تعیین کردند.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس،‌ و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای (د) و (هـ) تبصره ۱۵ به شرح زیر تصویب شد.

د- تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که با تأیید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

هـ – تأمین مالی طرح‌های ‌نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.

تعیین تکلیف مجلس برای ارتقای انشعابات برق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نیست.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،‌ تبصره الحاقی ۱ تبصره ۱۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت‌های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.»

نمایندگان مجلس همچنین با یک پیشنهاد الحاقیه به شرح زیر موافقت کردند:

«در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.»

به گزارش فارس، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است مراعا ماند.

اختصاص ۵ درصدی منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق به رسانه‌های فرهنگ‌ساز

 نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف.

جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با بخش درآمدی بند(ح) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق.

بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.

نحوه محاسبه سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق مشخص شد

در ادامه نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۵ موافقت کردند و نحوه محاسبه سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را مشخص کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی‌ربط خود گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و ۱۰۰ درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی پرداخت کند.

تکلیف وزارت نیرو برای اختصاص اعتبار جهت همکاری با کشورهای همسایه به منظور کاهش خسارات خشکسالی

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و شرکت های وزارت نیرو را مکلف به پرداخت سالیانه ۷ درصد از درآمدهای خود برای اقدامات مشترک با کشورهای همسایه جهت کاهش خسارات ناشی از خشکسالی کردند.

در بخش هزینه ای بند الحاقی یک آمده است: وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. (بخش درآمدی این بند نیز می گوید): برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(۷%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.

نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

در ادامه نشست علنی امروز مجلس،‌نمایندگان با الحاق دو بند پیشنهادی به تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی در هر ماه محاسبه شود.

در بند الحاقی که به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری نیز در توضیح این پیشنهاد خود متذکر شده بود که این موضوع تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که لازم است در سال ۱۴۰۲ نیز رعایت شود.

همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران آمده در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.

مالک شریعتی نیاسر در توجیه این پیشنهاد خود گفته بود که لازم است قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اجرا شود لذا باید برای سوخت نیروگاه‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد.

این خبر در حال تکمیل است …..




منبع

به این نوشته امتیاز بدهید!

farsnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×