وزارت کشور: استیضاح علوی توسط شورا فاقد اعتبار قانونی است+جزئیات

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، پس از برگزاری جلسه استیضاح سید امیر حسین علوی شهردار رشت و اعتراض چند عضو شورای رشت به هیئت تطبیق فرمانداری و همچنین تأیید صحت و سلامت روند برگزاری جلسه استیضاح توسط شورا توسط فرمانداری وارد فاز جدیدی شد.

 پس از این کش‌وقوس‌های چند روزه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت و شهردار معزول،  شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و موفق شدند با اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴ شهریور حکم موقت از سوی دیوان، برای بازگشت سید امیر حسین علوی در جایگاه شهردار رشت را دریافت کند که پس از کش و قوس‎‌های فراوان حکم بدوی دیوان عدالت اداری به نفع علوی صادر شد.

اما این پایان ماجرا نبود و شکایت دیگری در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور از سوی چهار عضو شورا (مجید عزیزی، رضا عاشری، سیدحسین رضویان و نادر حسینی) و امیرحسین علوی شهردار معزول در دستور بررسی قرار گرفت که رأی قطعی این حکم نیز در اواخر شهریور با امضای مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به استاندار گیلان ابلاغ شد.

در بخشی از رأی قطعی وزارت کشور  نسبت به شکایت نام بردگان در رابطه با نحوه برگزاری جلسه استیضاح و عزل شهردار رشت آمده که با عنایت به اینکه قرار احدی از اعضای شورای شهر مبنی بر پذیرش اضافه کردن متنی در بالای امضای آقای نادر حسینی صورتجلسه شماره ۴۶ شورای شهر عملا مخدوش شده و از اصالت خود در زمان نگارش خارج شده است.

همچنین وزارت کشور گریزی به برگه‌های تعرفه رأی نیز زده و گفته که «در هنگام استیضاح شهردار استفاده از عبارت قانع شدم یا قانع نشدم صراحت لازم را ندارد و این رابطه ضروری بود تا از عبارت موافق استیضاح و مخالف استیضاح استفاده میشد. رئیس و اعضای شورا ادله ممکن در جهت رد ادعای شاکیان مبنی بر اینکه برگه رای احدی از اعضای شورابا عبارت قانع شدم با برگه رای دیگری با مضمون قانع نشدم جابجا گردیده نتوانستند ارائه کنند.

وزارت کشور همچنین تعرفه‌های رأی چاپ شده با تعداد حاضرین را دارای مغایرت تشخیص داده و دفاعیات سایر اعضای شورای شهر  راغیرموثر  دانست و با توجه به جمیع دلایل، مصوبه جلسه شورای ۴۶ شورای شهر رشت به شرح عزل آقای امیر حسین علوی از سمت شهردار شهر رشت را ابطال کرد.

پیش تر نیز دیوان عدالت اداری در حکم صادره به نفع علوی خطاب به شورانشینان گفته بود که به دلیل عدم رعایت اصول رأی‌گیری برای استیضاح با برگ اخذ «رأی قانع شدم» و «قانع نشدم» که مربوط به همان طرح سؤال بوده، شورا ترتیبات و الزامات مطرح در مقررات پیش گفته را رعایت نکرده است.

همچنین دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود به صراحت اعلام کرده بود که هیچ یک از توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص «دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رأی، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف» را موجه تشخیص نداده و به وضوح اصل قانون‌مداری و اصل شفافیت را نقض و موجبات بی‌اعتباری تصمیم متخذه را فراهم کرده است. (خبر کامل را از اینجا بخوانید)

انتهای پیام/۳۳۸۹