مخبر: مناطق آزاد باید موتور پیشران صادرات، تولید و اشتغالزایی باشند
افتتاح ۵۱ پروژه با ارزش بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۷ هزار نفری و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰ پروژه با ارزش بیش از ۱,۱۱۷.۰۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی ۵ هزار نفری در چهار منطقه آزاد تجاری و صنعتی کیش، اروند، ارس و انزلی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی سهلان، انرژی پارس، ارگ جدید بم، پتروشیمی و لرستان با دستور معاون اول رئیس جمهور و به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر ظهر امروز (پنج شنبه) در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید موتور پیشران صادرات، تولید و اشتغالزایی در کشور باشند، تصریح کرد: این مناطق مرکز پشتیبانی فعالیت های اقتصادی در کشور هستند.
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تلاش های مدیران این مناطق در یک سال گذشته برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغالزایی خاطرنشان کرد: در دهه های گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پیش تعیین شده خود موفقیت چندانی داشته باشند و به جای اینکه مرکزی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشند به محل واردات در کشور تبدیل شدند.
وی با اشاره به گزارش دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اجرای “طرح تحول” در مناطق قدیم و جدید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دولت سیزدهم تصریح کرد: برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی در دولت در چند ماه گذشته در این مناطق انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد و با توجه به امکانات و اختیارات مناطق آزاد می توان دستاوردهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری برای کشور ایجاد کرد.
مخبر با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به لحاظ جغرافیا و منابع طبیعی و ظرفیت های خدادادی از موقعیت های بسیار بالاتری برخوردار هستند، گفت: مشکلات سرمایه گذاری و تولیدی کشور به راحتی از طریق این مناطق حل شدنی است.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند نماد جدی تحقق شعار سال یعنی “تولید، اشتغالزایی و دانش بنیان” باشد که ضروری است وزارت اقتصاد و شورای عالی مناطق آزاد با همکاری و کمک یکدیگر امکان یک جهش بزرگ اقتصادی در این منطقه را ساماندهی کنند.
وی با بیان اینکه «مناطق آزاد بهترین نمونه الگویی و کوچک برای تحقق دولت الکترونیک هستند»، افزود: ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است که این مهم می تواند به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت سیزدهم محسوب شود.
وی بر ضرورت بسترسازی و ایجاد امکانات لازم برای ارتباطات بین المللی به ویژه در بخش های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: باید نحوه تعاملات بین المللی با کمک وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سریعتر پایه ریزی شود، البته باید در سالهای گذشته اینگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحریم ها پیگیری می شد اما دولت سیزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه گذاری و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه ای را ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با همسایگان خارجی هم مرز خود ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به عنوان یک فرصت طلایی در بخش های پیمان های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات هدفمند پیگیری کنند.
مخبر همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تسهیل در ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و شرکت های خارجی و ایجاد مشوق های لازم تاکید کرد.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه ایجاد روش های نوین سرمایه گذاری حداقل انتظار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تاکید کرد: باید در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرایی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد برسیم.
وی همچنین ایجاد سرمایه گذاری و تولیدات مشترک با طرف های خارجی با انگیزه صادرات و بازارهای هدف را یک حرکت فعالانه اقتصادی و ارزآور در مناطق آزاد دانست وگفت: با ایجاد امکانات و مدیریت و سرمایه گذاری می توان اداره و رشد اقتصادی کشور را به راحتی بر عهده مناطق آزاد گذاشت و علیرغم دشواری ها و فشارهای بین المللی اهداف برونگرایی اقتصاد مقاومتی محقق شود.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد در سالهای گذشته به اهداف تعیین شده در راستای تولید، سرمایه گذاری و ارزآوری نرسیده اند گفت: دبیرخانه شورای عالی در دولت سیزدهم با یک طرح تحول در مناطق قدیم و جدید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تغییر ریل بزرگی را آغاز کرده است و خوشبختانه در طی یک سال گذشته شاخص های اقتصادی در این مناطق بهبود یافته اند.
وی افزایش ۲۷ درصدی صادرات، کاهش ۲ درصدی واردات، هدفمند کردن واردات، تراز مثبت ۳۵ میلیون دلاری تجاری، افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد به میزان ۵۸ درصد و افزایش ۸۶ درصدی صدور جواز تأسیس در این مناطق را از جمله دستاوردهای دبیرخانه شورای عالی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: در حوزه مناطق ویژه نیز افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش گردشگران داخلی تا ۵ میلیون نفر در نوروز سال جاری، اعطای مجوز برای فعالیت ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و توانمندسازی و محرومیت زایی در این مناطق از جمله فعالیت های در یک سال گذشته است.
انتهای پیام