» دسته‌بندی نشده » بازگشت آرامش به بازار ارز با اقدامات دولت سیزدهم/ کنترل سفته‌بازی و قاچاق ارز توسط بانک مرکزی
بازگشت آرامش به بازار ارز با اقدامات دولت سیزدهم/ کنترل سفته‌بازی و قاچاق ارز توسط بانک مرکزی

بازگشت آرامش به بازار ارز با اقدامات دولت سیزدهم/ کنترل سفته‌بازی و قاچاق ارز توسط بانک مرکزی

شهریور 9, 1401 1۰


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات سال های گذشته در اقتصاد ابران به نوسان در بازار ارز باز می گردد و ساماندهی بازار ارز همواره دغدغه بانک مرکزی بوده است و برای نیل به این هدف نیز اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده است. البته نتایج اقدامات همیشه قابل قبول نبوده و در موارد بسیاری نه ‌تنها آرامش بر بازار حاکم نشده، بلکه نرخ ارز به‌ خصوص دلار در سال‌های گذشته با افت ‌و خیز بالایی همراه بوده است.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته، به اواخر خردادماه سال جاری مربوط می شود که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.

همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای  مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهمترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.

تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی

در سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۵۶.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین گردید. این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.

 در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین گردید، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال ۱۴۰۰) و حدود ۲.۰ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارز اشخاص بوده است.

مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کنترل نوسانات بازار

مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یکسال گذشته به منظور ثبا بخشی به بازار ارز به شمار می روند.

همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته ‌بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته ‌بازانه و قاچاق ارز از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان از دیگر سیاست های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.

رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد، ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام مورد نیاز بخش‌های تولیدی، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیازهای واقعی آنها، تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی نیز از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار داشته تا با رفع نواقص و خطاهای موجود، مسیر ترمیم بازار ارز در راه ثبات با آرامش بیشتری دنبال شود.

مقررات‌گذاری با هدف انتظام ‌بخشی به بازار ارز

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز مقرراتی را نیز برای وضع کرده است. این مقررات شامل اعلام ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز (کلیه مبادی ورودی) با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به سمت تقاضای ارز، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،  فراهم‌سازی بسترهای مقرراتی برای ایجاد اطمینان نزد سپرده‌گذاران ارزی و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی، ممنوعیت معاملات فردایی سکه و ارز، توافق با روسیه جهت توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و فعال شدن نماد روبل ـ ریال در بازار متشکل ارزی در این راستا بوده است.

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در بحث بازار ارز بانک مرکزی به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه کرده است که خوشبختانه در برنامه یک سال گذشته این بانک این مساله وجود داشته و در بخش تقاضا و بخش عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد ۸۰ درصدی تامین ارز درسامانه نیما در پایان تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی همین روند فعلی را ادامه دهد و مشکل خاصی در تامین ارز در بازارهای متشکل ارزی و نیمایی ایجاد نشود، بخش عمده ای از تقاضای ارز در کشور جبران خواهد شد و دیگر شاهد نوسان در بازار ارز نخواهیم بود.

این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد: در صورتی که نوسان قیمت دلار در اقتصاد ایران کنترل شود، می توان امیدوار به کاهش انتظارات تورمی بود و همین موضوع نیز می تواند باعث کاهش تورم در اقتصاد ایران شود.

انتهای پیام/




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید



منبع

به این نوشته امتیاز بدهید!

farsnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *