سرنوشت نخست‌وزیر تایلند در دادگاه قانون اساسی رقم می‌خورد
دادگاه قانون اساسی تایلند طوماری از سوی قانون‌گذاران این کشور دریافت کرد که از دادگاه می‌خواهند تصمیم بگیرد که آیا پرایوث چان اوچا می‌تواند همچنان نخست‌وزیر تایلند باقی بماند یا خیر.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این طومار که به امضای ۱۷۱ عضو مجلس نمایندگان تایلند رسیده، از ۹ عضو این دادگاه می‌خواهد تا در مورد ماده‌ای در قانون اساسی این کشور که برای نخست‌وزیران تایلند محدودیتی ۸ ساله وضع کرده، تصمیم‌گیری کنند.
انتظار می‌رود که این دادگاه روز چهارشنبه اعلام کند که آیا قصد تصمیم‌گیری در این باره را دارد یا خیر. هنوز مشخص نیست که اگر دادگاه تصمیم به بررسی این ماده بگیرد، پرایوث چان اوچا، نخست‌وزیر کنونی تایلند تا زمان اعلام رای دادگاه موقتا از کار تعلیق خواهد شد یا خیر.
مسئله مورد مناقشه، تاریخی است که باید به عنوان تاریخ آغاز به کار چان اوچا در قامت نخست‌وزیر تایلند در نظر گرفته شود. قانون اساسی تایلند از کودتای ۲۰۱۴ ارتش تا به امروز چند بار تغییر کرده است. منتقدان او و چندین کارشناس حقوقی می‌گویند که معیار باید انتصاب او در ۲۴ اوت ۲۰۱۴ تحت قانون اساسی موقت پس از کودتا باشد. در این صورت، امروز (۲۳ اوت) مهلت نخست‌وزیری وی به پایان می‌رسد.
اما طرفداران چان اوچا می‌گویند که قانون محدودیت ۸ ساله نخست‌وزیری در ۶ آوریل ۲۰۱۷ به قانون اساسی تایلند اضافه شده و این تاریخ باید به عنوان آغاز فعالیت وی در نظر گرفته شود. برخی دیگر هم می‌گویند که این شمارش معکوس ۸ ساله در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۹ آغاز شده است، یعنی زمانی که پس از انتخابات سراسری ۲۰۱۹، قانون اساسی جدیدی وضع شد.
تلاش‌ها برای برکناری چان اوچا افزایش یافته و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت وی وضع خوبی ندارد. منتقدانش دو سال است که به دنبال برکناری‌اش هستند. او همچنین به مدیریت اشتباه اقتصاد تایلند و همه‌گیری کرونا در این کشور متهم شده است.
از ۲۰۱۹ تا امروز، پرایوث چان اوچا و دولت ائتلافی‌اش از چهار رای اعتماد جان سالم به در برده‌اند.
انتهای پیام
