پاسخ مستند به ۸ شبهه مدیران بانکی مخالف طرح قانون بانک مرکزی
خبرگزاری فارس – مرتضی ماکنالی: چندی پیش تعدادی از مدیران سابق و فعلی نظام بانکی در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن انتقاد به برخی مفاد طرح قانون بانک مرکزی خواستار توقف آن در صحن علنی و تعیین مهلت ۱۸ ماهه برای تدوین یک لایحه توسط بانک مرکزی شدند.
در همین زمینه به بررسی محتوای نامه منتشر شده پرداختیم و در هر بخش به ابهامات و نقدهای مطرح شده در این باره پاسخ داده‌ایم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
در پاراگراف اول این نامه ضمن اشاره به تلاش‌هایی سال‌های اخیر برای تهیه طرح‌هایی در راستای حل مشکلات نظام بانکی و بانک مرکزی، آمده است: «همه این طرحها به دغدغه اصلی علماء، مسئولین و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه‌ناک ربوی است به صورت حاشیه ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدیدی مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است.»
پاسخ: بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
در ادامه این نامه آمده است: «لازم به یاد آوری است که یک بار با درخواست رئیس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری روند تقنینی این طرح مدتی مسکوت ماند ولی دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزیده و آن را دوباره مطرح کردند.»
پاسخ: هیچگاه رهبر انقلاب فرایند بررسی طرح قانون بانک مرکزی را متوقف نکردند. ماجرا از این قرار بود که عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۹۸، پس از جدی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی (طرح بانکداری جمهوری اسلامی شامل طرح قانون بانک مرکزی، طرح قانون بانکداری، طرح قانون بانک توسعه بود.) در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس و مهلت سه ماهه به بانک مرکزی یا دولت برای تدوین لایحه در این زمینه بود. اما رهبر انقلاب با این درخواست موافقت نکردند و در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار توجه مجلس به نظرات رئیس کل بانک مرکزی شدند.
در همین راستا برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس دو جلسه با رئیس کل بانک مرکزی برگزار کردند و به‌طور مشخص سه اصلاح براساس پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی در متن طرح اعمال کردند. این پیشنهادات شامل تبدیل سازمان نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیات عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از دیگر موارد تغییر یافته به درخواست همتی بود.
بنابراین رهبر انقلاب هیچگاه برای توقف بررسی طرح قانون بانک مرکزی یا طرح بانکداری جمهوری اسلامی، دستور یا توصیه‌ای نداشتند و این ادعای مدیران نویسنده نامه اخیر به رئیس مجلس کذب محض است.
نویسندگان نامه نوشته‌اند: «بیش از یکصد خبره بانکی طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف آن و ارجاع آن به بانک مرکزی و دولت شدند.»
پاسخ: همانطور که گفته شد مقام معظم رهبری هیچگاه دستور توقف بررسی طرح و ارجاع آن به دولت را ندادند و صرفا به شنیدن و توجه به نظرات بانک مرکزی توصیه کردند که این کار در سال ۹۸ انجام شد. اما درخواست نویسندگان نامه مبنی بر ارجاع طرح به دولت، در شرایطی بوده است که دولت قبل بیش از ۸ سال مجلس را برای اصلاح نظام بانکی در انتظار ارسال لوایح گذاشت و لایحه‌ای برای این منظور به مجلس ارسال نکرد. وقتی آن یکصد نفری که در نامه از آنها به‌عنوان خبره بانکی یاد میشود، درخواست ارجاع طرح به دولت می‌کنند، یا از عاقبت این پیشنهاد بی‌خبر بودند و یا کاملا مطلع بودند با هدف مسکوت ماندن هرگونه اصلاح اساسی در قوانین و مقررات بانکی این توصیه را مطرح می‌کردند.
در متن نامه آمده است: «مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان در ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ توصیه فرمودند که در اموری که کارشناسی بیشتری لازم دارد از کارشناسی دولت استفاده شود و موضوعات به صورت لایحه ارایه شود.»
پاسخ: در دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس در چهارم خرداد ماه امسال، ایشان به هیچ وجه چنین جمله‌ای بیان نکردند. متن دقیق فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت رسمی منتشر شده و این جمله ناخواسته موجب تحریف فرمایشات ایشان شده است. فرمایش رهبر انقلاب در آن دیدار و درباره این موضوع به شرح زیر است:
«یک توصیه‌ی دیگر مسئله‌ی طرح است؛ خب شما یک خلأیی را احساس می‌کنید، دولت هم لایحه‌ای نداده یا ندارد و نمی‌دهد، کما اینکه اتّفاق افتاد؛ یک وقتی یک مجلسی همین چند سال قبل از این، مدّتی از تشکیل مجلس گذشته بود به بنده مراجعه کردند، شکایت کردند، گفتند دولت اصلاً لایحه نمی دهد به ما؛ هیچ لایحه‌ای در طول پنج شش ماه نیامده. خب یکی از وظایف مجلس همین است دیگر؛ وقتی که یک مسئله‌ی لازمی وجود دارد، لایحه‌ای هم وجود ندارد باید طرح [تهیّه کند که] جزو حقوق مجلس است؛ جزو هم حقوق مجلس است، هم وظایف مجلس است که باید طرح تهیّه کند؛ البتّه با شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده منتها من عرضم این است که این طرحها را نگذارید افزایش پیدا کند؛ یعنی زیاد طرح تهیّه بشود، داده بشود؛ این اشکال دارد که البتّه من شنیدم، گزارش به من دادند ــ حالا این را نشده من از آقای قالیباف بپرسم ــ که در این مجلس خیلی زیاد، بیش از مجالس قبلی طرح تهیّه شده و تنظیم شده؛ این کار تعریفی ندارد. شما وقتی طرح تهیّه می‌کنید، بعد این طرح فرضاً تصویب میشود، میرود در اختیار دولت؛ مِن‌باب‌مثال دولت میگوید من این طرح را نمیتوانم اجرا کنم و به هر دلیلی نمیتواند اجرا کند؛ [در این صورت] مسئولیّت لوث میشود؛ انسان نمی‌داند به دولت بگوید که چرا این قانون را عمل نکردید، یا به مجلس بگوید که چرا این قانون را که عملی نبود شما تصویب کردید»
رهبر انقلاب در ادامه اتفاقا بر پیگیری طرح‌های باقی مانده و کارشناسی شده از مجالس قبلی به جای نوشتن طرح جدید در مجلس جدید تاکید کردند، ایشان فرمودند: « یکی از مشکلات این طرحها این است که غالباً مجالس جدید که تشکیل میشود، طرح‌های باقیمانده‌ی از مجلس قبلی را کنار می گذارند؛ حتّی طرح‌های دارای فوریّت را؛ طرح‌های یک فوریّتی را یا شاید بعضی از طرح‌های دوفوریّتی را هم کنار می گذارند! یعنی مجلس جدید که تشکیل شد، طرحی را که مجلس قبل نشسته‌اند، فکر کرده‌اند، کار کرده‌اند، تصویب کرده‌اند یا در جریان تصویب قرار گرفته، کنار می‌گذارند؛ این همه زحمت، این همه فکر، این همه وقت به هدر میرود. آن وقت، وقتی طرح زیاد شد، کارِ کارشناسی هم مشکل میشود؛ اینکه شما بخواهید [روی] این همه طرح کارِ کارشناسی دقیق بکنید، خیلی کار مشکلی است.»
به گزارش فارس، بنابراین این گزاره مطرح شده به نقل از رهبر انقلاب ابدا در آن دیدار مطرح نشده است و اتفاقا یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در آن دیدار پیگیری طرح‌های تدوین شده در مجالس قبلی است و دقیقا طرح قانون بانک مرکزی یکی از همان طرح‌هاست.
اما با فرض صحت ادعای نویسندگان نامه، باید بر این مساله تاکید کرد که متن طرح قانون بانک مرکزی در تعامل دولت سیزدهم نهایی شده است و رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی این حوزه بر موافقت دولت و بانک مرکزی با طرح قانون بانک مرکزی تاکید کرده است. این تاکید چندباره بیانگر همراهی دولت و هم‌نظری دولت با تدوین کنندگان این طرح است.
* طرح قانون بانک مرکزی هیچ ارتباطی به ۳ قانون پایه ای نظام بانکی ندارد
در ادامه نامه مدیران سابق و فعلی نظام بانکی آمده است: «مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند.»
پاسخ: در ماده ۶۷ و پایانی طرح قانون بانک مرکزی آمده است: «شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ و اصلاحات بعدی آن نسخ میشود. تا زمانی که دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، معارض نباشد، لازم‌الاجرا است.»
طبق این ماده، طرح قانون بانک مرکزی به‌دنبال حذف چهار قانون پایه‌ای و ادغام آنها نیست و صرفا مواد یک تا ۲۹ و بندهای الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی را لغو یا نسخ می کند. پس با این حساب بخشی از قانون پولی و بانکی فعلا لغو نمی‌شود و سه قانون دیگر از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانکها، و قانون تاسیس بانک های غیر دولتی، با تصویب این طرح منسوخ نخواهند شد.
چیزی که احتمالا موجب نسخ این سه قانون خواهد شد، «طرح قانون بانکداری» است که فعلا در این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب نشده و در دستور کار صحن علنی مجلس نیست و ارتباط مستقیمی هم به طرح قانون بانک مرکزی ندارد.
* بی اطلاعی نویسندگان نامه از تنوع اهداف بانک مرکزی در کشورهای مختلف
در ادامه نامه مدیران بانکی آمده است: «در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد.»
پاسخ: علت طرح این گزاره ناشی از اهداف بانک مرکزی در بند ب ماده ۳ طرح قانون بانک مرکزی است که میگوید: «بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند: ۱ .کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ۲ .ثبات و سالمت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» ۳ .حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ۴ .حمایت از ارزش پول ملی.» در بین این ۴ هدف آنچه که به مذاق نویسندگان این نامه خوش نیامده، هدف شماره سه یعنی حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است.
جالب آنکه در متن قوانین بانکداری مرکزی کشورهای آمریکا، نروژ، نیوزلند و حتی اهداف کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی بدون اولویت‌بندی، جزء اهداف بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.
برای نمونه اهداف بانک مرکزی چند کشور را در ادامه می‌آید:
نیوزلند: اهداف اقتصادی عبارتند از:
الف) ایجاد و حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در میان‌مدت.
ب) حمایت از حداکثر اشتغال پایدار.
نروژ: اهداف اقتصادی عبارتند از:
الف) اهداف فعالیت‌های بانکداری مرکزی حفظ ثبات پولی و ارتقای ثبات نظام مالی و نظام پرداخت کارا و ایمن است.
ب) بانک مرکزی باید به تولید و اشتغال بالا و باثبات کمک کند.
آمریکا: اعضای هیات مدیره فدرال رزرو و کمیته بازار باز فدرال باید رشد بلندمدت کل‌های پولی و اعتباری را متناسب با پتانسیل بلندمدت اقتصاد برای افزایش تولید، حفظ کنند، به‌طوری که اهداف اشتغال حداکثری، ثبات قیمت‌ها را تقویت کرده و نرخ بهره بلندمدت را متعادل کنند.
* نگاه نویسندگان نامه منتقد طرح قانون بانک مرکزی به خنثی بودن پول
علت این نگاه نویسندگان نامه، نگاه آنها به خنثی بودن پول است و به همین دلیل معتقدند بانک مرکزی صرفا باید کنترل نرخ تورم را هدف‌گذاری کند. بنابراین احتمالا اگر نگارندگان این نامه قوانین کشورها مذکور را مطالعه کنند، باز هم خواهند گفت نویسندگان این قوانین در این کشورها به ماهیت بانک مرکزی توجه نکرده‌اند.
در این میان قوانین بانکداری برخی کشورها با اولویت حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها تدوین شده و تاکید شده در صورتی که به هدف اول که همان ثبات قیمت‌هاست آسیبی وارد نمی‌شود، بانک مرکزی می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کمک کند. اما تنوع و تکثر این نوع هدف‌گذاری‌ها نشان می‌دهد انتقاد نویسندگان نامه به مثابه یک قاعده ثابت و یکسان نیست زیرا در قانون بانک مرکزی آمریکا نروژ، نیوزلند و چندین کشور دیگر علاوه بر ثبات قیمت‌ها، هدف کمک به رشد اقتصادی هم مدنظر قرار گرفته است و بانک مرکزی چین هم به‌نوعی این هدف‌گذاری وجود دارد.
آنچه که حائز اهمیت است، انتخاب افرادی متخصص برای مدیریت بانک مرکزی با اختیارات و ابزارهای مناسب و استقلال در به‌کارگیری ابزارهاست. این متخصصان هستند که می‌توانند با گزینش سیاست‌ها و ابزارهای پولی در جهت کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی سیاست‌گذاری کنند.
* نادیده گرفتن اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و طرح ادعای تشدید سلطه مالی دولت
در ادامه نامه بانکداران و مدیران سابق بانکی نوشته‌اند: «سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.»
پاسخ: طبق طرح قانون بانک مرکزی، در هیات عالی بانک مرکزی که طبق این طرح مهمترین نهاد تصمیم‌گیر در بانک مرکزی خواهد بود، تعداد وزرای دولت از ۴ نفر به یک نفر کاهش یافته و اعضای غیرمرتبط هم حذف شده‌اند. همچنین تنخواه بودجه پرداختی بانک مرکزی به دولت در طول ۶ سال به صفر خواهد رسید. از طرف دیگر پرداخت معادل ریالی ارزهای دولت در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آن ارز در حساب بانک مرکزی قرار گرفته باشد و طبق این قانون دیگر دولت نمیتواند با ارائه سیاهه یا اسناد فروش نفت، معادل ریالی درآمد فروخته شده نفت را از بانک مرکزی بگیرد.
ضمن اینکه در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی می‌توانست به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی وام پرداخت کند اما در طرح قانون بانک مرکزی به طور کلی بانک مرکزی، بانک مرکزی اجازه چنین کاری ندارد. حتی در جزء دوم ماده ۴۸ این قانون بانک مرکزی نمیتواند اوراق منتشر شده توسط دولت را در بازار اولیه خریداری کند.
با این مفاد طرح قانون بانک مرکزی، چگونه می‌توان مدعی شد که این طرح موجب تشدید سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی خواهد شد؟
* مدیران نظام بانکی در مقام مفسر قانون اساسی
در بخش دیگری از نامه آمده است: «اشکال دیگر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.»
پاسخ: اولا شورای فقهی، شورایی موازی در برابر هیات عالی نیست و صرفا نقش تطبیق مصوبات هیات عالی با فقه و شرع را خواهد داشت. با این استدلال نگارندگان نامه، پس در حال حاضر شورای نگهبان قانون اساسی مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسئول قانون‌گذاری در کشور است!
شورای نگهبان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حتی یک مورد هم درباره مصوبات شورای پول و اعتبار اظهارنظر نکرده است. طبق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»
همچنین طبق اصل ۹۴ قانون اساسی «همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
بنابراین در قانون اساسی بر تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان تاکید شده است و در همین راستا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حتی یک بار هم شورای نگهبان نظری درباره مصوبات شورای پول و اعتبار ابراز نکرده است.
* رسمی شدن شورای فقهی در قالب قانون برنامه ششم توسعه
از طرف دیگر، طرح قانون بانک مرکزی پس از تصویب نهایی توسط شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که شورای نگهبان تشخیص دهد شورای فقهی بانک مرکزی مغایر با شرع و قانون اساسی است، بر آن ایراد خواهد گرفت و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد داد. اما تجربه تصویب برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد شورای نگهبان بر این مصوبه ایرادی وارد نخواهد کرد.
برای اولین بار، در برنامه ششم توسعه شورای فقهی به صورت رسمی در بانک مرکزی شکل گرفت. در ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود. همچنین در تبصره ۲ این ماده نوشته شده است: «مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌باشد و مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است.»
وقتی در متن مصوبه برنامه ششم توسعه مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه تلقی و رئیس کل موظف به پیگیری و نظارت بر اجرای آنهاست، بنابراین شورای فقهی بانک مرکزی قطعا یک شورای رسمی است و نه شورای مشورتی و این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم رسیده است.
* شورای فقهی در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی در دولت روحانی جزء ارکان بانک مرکزی بود
در دوران دولت روحانی لایحه قانون بانک مرکزی که از دولت دهم باقی مانده بود، مجددا مورد بررسی قرار گرفت و متن پیش‌نویس آن در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ منتشر شد. این پیش‌نویس در زمانی توسط بانک مرکزی رونمایی شد که دو تن از امضاءکنندگان نامه مدیران بانکی، یعنی ولی الله سیف و اکبر کمیجانی، عهده دار سمت‌های رئیس کل و قائم بانک مرکزی بودند. یکی از نقدهای مطرح شده در نامه تبدیل شدن شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی است اما جالب آنکه براساس ماده ۱۸ پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی است.
بنابراین اینکه شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی باشد، نباید محل انتقاد قرار گیرد. تفاوت این پیش‌نویس با طرح قانون بانک مرکزی درخصوص شورای فقهی، تفاوت در مشورتی بودن و لازم‌الاجرا بودن مصوبات است. براساس ماده ۲۷ پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۳۹۵، شورای فقهی یک شورای مشورتی است اما براساس قانون برنامه ششم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی، شورای فقهی برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی تشکیل میشود و مصوبات آن لازم‌الرعایه است.
در طول چند سال اخیر که قانون برنامه ششم توسعه به مرحله اجرا رسیده و شورای فقهی به‌عنوان یکی از نهادهای رسمی در ساختار بانک مرکزی تشکیل شده، هیچگاه از سوی مدیران بانک مرکزی به‌عنوان مانع بر سر راه تصمیمات و اقدامات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مورد انتقاد قرار نگرفته است و برخلاف نظر نویسندگان نامه، مسئولیت و اختیارات شورای نگهبان و سایر ارکان بانک مرکزی را مخدوش نکرده است.
بررسی طرح قانون بانک مرکزی روز گذشته در صحن علنی مجلس آغاز شد و حدود سه ماده از آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. امید است ضمن ویرایش اندک در برخی مواد در حین بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس، قانونی جایگزین قوانین مرتبط با بانک مرکزی کشور شود که بانک مرکزی به نهادی کارمدتر و مقتدرتر از گذشته تبدیل کند و موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی شود.
انتهای پیام/
