متخلفان در حوزه ارز ترجیحی چه سرنوشتی پیدا کردند؟

جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره تاثیر توزیع ارز ترجیحی بر معیشت و سفره مردم اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخلف کردند و در ابتدای پرداخت ارز ترجیحی سوء استفاده ها و فسادهای مالی گسترده ای صورت دادند.

وی افزود: اگر فسادی توسط شرکتی شخصی و نهادی که وارد کننده بوده و از ارز ترجیحی استفاده کرده صورت گرفته باید آن مسئله علاج می شد و قاطعانه با آن برخورد می شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: دولت باید دامنه دریافت یارانه را متناسب با تورم و گرانی که ایجاد می شود تغییر دهد و بتواند دایره یارانه بگیران را افزایش دهد زیرا میزان یارانه‌ای که مردم به صورت نقدی دریافت می کنند متناسب با این شرایط نیست. 

رحیمی جهان آبادی گفت: دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف کرده ولی باید آسیب های این طرح با قاطعیت و سرعت شناسایی شود تا میزان ضرر و زیان مردم و فشار روی مردم کاهش پیدا کند زیرا مردم تاب و تحمل گرانی های اخیر را ندارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این که یارانه به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود تصمیم درستی است اما آیا تمام مردم نیازمند به این یارانه نقدی آن را دریافت می کنند؟ آیا یارانه متناسب با افزایش قیمت همه کالاها که اتفاق افتاده پرداخت می شود؟ 

وی افزود: در حال حاضر به هیچ عنوان بین درآمد و هزینه مردم تناسب وجود ندارد و ما به عنوان تصمیم‌گیرندگان حاکمیت وظیفه داریم نیاز مردم را تامین کنیم؛ اگر مردم در فشار باشند و متحمل ضرر و زیان شدید شوند این تصمیم اشتباه خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: اینکه یارانه نقدی باشد یا کالا برگ خیلی مهم نیست زیرا وقتی کارگری یارانه دریافتی یک دهم نیازهایش را هم برطرف نکند برایش فرقی نمی کند که این یارانه نقدی یا کالابرگ باشد. 

انتهای پیام/