بیانیه یکجانبه اندونزی جایگزین بیانیه مشترک اجلاس مقامات مالی گروه ۲۰ شد

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اجلاس اخیر وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی اعضای گروه ۲۰ به مدت دو روز در منطقه بالی اندونزی طی جمعه و شنبه برگزار شد اما این اجلاس بیانیه مشترک پایانی صادر نکرد که دلیل اختلاف نظرهای مرتبط با روسیه و جنگ اوکراین بود.

با این حال کشورهای غربی روسیه را از بابت این حمله نظامی تحت فشار قرار داده و مسکو را متهم کردند به اینکه “به اقتصاد جهانی شوک وارد کرده در حالی که تکنوکرات‌هایش در جنایات جنگی ادعایی ارتکابی در حین این حمله همدست هستند.”

اندونزی در اعلامیه خود بیان داشت: بسیاری از اعضا موافق بودند که بازیابی اقتصاد جهانی کند شده و در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین که قویا محکوم شد با عقبگردهای عمده مواجه شده است و خواستار پایان دادن به این جنگ شدند.

جاکارتا که به دنبال متوازن سازی سیاست خارجی بی طرفانه خود با میزبانی از اجلاس گروه ۲۰ در ماه نوامبر بوده، به جای بیانیه مشترک پایان اجلاس مذکور، یک بیانیه ۱۴ پاراگرافی منسوب به ریاست اجلاس را که شامل دو بخش در مورد اختلافات اعضا بود منتشر کرد.

این بیانیه در اشاره‌ای آشکار به روسیه که مقصر بودن خود از بابت مشکلات اقتصادی کنونی جهان را رد کرده است، گفت: یکی از اعضا این دیدگاه را مطرح کرد که تحریم‌ها به چالش‌های موجود می‌افزایند.

همچنین هیچ اتفاق نظر کلی در میان اعضای گروه ۲۰ در مورد بدتر شدن بحران جهانی غذا با حمله روسیه وجود داشت؛ بحرانی که تهدید کننده زندگی میلیون‌ها نفر در کشورهای در حال توسعه ای است که با خطر گرسنگی مواجه هستند.

اندونزی خاطر نشان کرد: اکثریت اعضا موافق هستند که افزایش نگران کننده ناامنی در حوزه غذا و انرژی وجود دارد. بسیاری از اعضا آماده انجام اقدامات دسته جمعی سریع هستند.

ناکامی این اجلاس مقامات مالی گروه ۲۰ در صدور یک بیانیه مشترک یک هفته پس از آن رخ داد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به دلیل طرح انتقادها از مسکو محل مذاکرات گروه ۲۰ در بالی اندونزی را ترک کرد.

روسیه فقط یک مقام در سطح معاون وزیر را به مذاکرات این مقامات مالی فرستاد در حالی که وزیر دارایی این کشور به صورت مجازی در آن شرکت کرد.

در سایر زمینه‌ها، همه اعضا بر تعهد خود به اجرای تغییرات مربوط به قوانین مالیاتی بین‌المللی که در سال ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا می‌شوند، هماهنگی سیاست‌ها برای کنترل همه‌گیری کووید-۱۹، و مقابله با تورم فزاینده و تغییرات آب و هوایی تأکید کردند.

نشست بعدی وزرای دارایی گروه ۲۰ در ماه اکتبر در واشنگتن برگزار خواهد شد.

انتهای پیام