کارت زردهایی که نباید بیشتر شود
هفته گذشته تعداد کارت زردهایی که مجلس یازدهم در عمر کمتر از یک سال دولت سیزدهم به وزرای دولت نشان داده به دو رسید. اتفاقی که شاید کم کم باید آن را جدی گرفت، چرا که وضعیت هنوز به گونه‌ای است که شاید بتوان با تعامل بیشتر، جلوی تنش‌های جدیدتر را گرفت، خصوصا آنکه هر دو قوه از یک خاستگاه فکری برخوردارند.
به گزارش ایسنا، از همان ظهر ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ که ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر دولت سیزدهم مسجل شد و محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم برای تبریک با حضور در دفتر رییس جمهور منتخب به دیدار او رفت، دور جدیدی از روابط مجلس و دولت جدید که هر دو برآمده از یک جریان سیاسی هستند، آغاز شد.
در همان روز قالیباف پس از دیدار خود با رئیس جمهور منتخب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با تشکیل دولت جدید، ضمن حفظ اصل استقلال قوا و با رعایت قوانین، در اوج همدلی و همکاری با تلاش جهادی برای حل مشکلات مردم با این همتی که داشتند، پاسخ مثبتی دهیم.
رای اعتماد قاطع
پس از آن و در ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس قوه مجریه به نمایندگان قوه مقننه، ماراتن بررسی صلاحیت ها تعامل و رایزنی دولتی‌ها برای کسب رای اعتماد شروع شد و در سوم شهریور ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس یازدهم به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم رای اعتماد دادند و این رای اعتماد نشان داد که قرار است روابط گرمی میان دولت و مجلس انقلابی برقرار شود.
در همان روز و پس از پایان رای اعتماد به وزرا، رئیس جمهور از نمایندگان مجلس تشکر کرد و در نامه‌ای به رئیس مجلس و نمایندگان نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم، اعضای محترم هیات رییسه و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی
از حسن اعتماد شما به وزرای پیشنهادی اینجانب، صمیمانه سپاسگزارم. تلاش‌های مجدانه شما برای بررسی دقیق صلاحیت اعضای دولت، تحسین برانگیز است و “رای قوی” مجلس شورای اسلامی به “دولت مردمی”، ان‌شاءالله سرآغاز همکاری‌های همدلانه دو قوه برای ساختن “ایران قوی”خواهد بود. سربلندی ایران عزیز و توفیق همه خدمتگزاران این مرز و بوم را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.»
در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ هم رئیس دولت سیزدهم، یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد و نمایندگان در جلسه ۷ آذر ۱۴۰۰ به نوری رای اعتماد دادند تا کابینه سیزدهم کامل شود.
برگزاری جلسات دولت و مجلس
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم سید ابراهیم رئیسی تلاش کرد در جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس دیدار و گفت‌وگو کند و میزان تعامل مجلس و دولت را بالاتر ببرد. به طور مثال رئیس دولت سیزدهم، ۶ آبان ۱۴۰۰ با نمایندگان استان تهران، ۲ دی ۱۴۰۰ با نمایندگان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس، ۷ بهمن ۱۴۰۰ با نمایندگان استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان و ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ با نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان دیدار و گفتگو کرد و کلیدواژه او در تمامی این دیدارها تاکید بر “رابطه گسترده و عمیق با مجلس” و “جلوگیری از ایجاد مسائل حاشیه‌ای در روابط میان دولت و مجلس” بود.
رئیس جمهور همچنین در این دیدارها از نمایندگان خواست که علاوه بر حفظ جایگاه نظارتی خود، برای بهبود اوضاع کشور، از همکاری با دولت دریغ نکنند.
بزنگاه بعدی، در زمان تقدیم و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود که پیش از آن در ۱۰ آذر ۱۴۰۰، نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد. رئیس دولت سیزدهم در این جلسه که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، بر تعیین اولویت‌ها برای رفع مشکلات جامعه تاکید کرد و گفت: دولت خود را موظف می‌داند از دیدگاه نخبگان، صاحب نظران و به ویژه نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای حل مسائل کشور استفاده کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از پایان این جلسه، با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم، گفت: «گواهی می‌دهم که دولت در این ۱۰۰ روز، مجاهدانه تلاش داشته و حتی پنجشنبه و جمعه‌ها را هم مشغول کار بوده است.»
پس از آن و در ۲۱ آذر ۱۴۰۰، رئیس قوه مجریه با حضور در صحن مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و گفت: امیدوارم محصول آنچه در دولت انجام شد و در مجلس تصویب خواهد شد، نتایج بسیار خوبی داشته باشد و جلسات بین مجلس و دولت در جهت گفت‌وگو و رفع مشکلات همواره ادامه پیدا کند.
همچنین قالیباف پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی رئیس دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی یازدهم بیان کرد: «رئیس جمهور به نکاتی بر حق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از قبیل اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف‌سازی آن اشاره داشت که ان‌شاءالله با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت و انجام کار کارشناسی دقیق این امر در تدوین لایحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد.»
رئیس قوه مجریه ۱۹ دی ۱۴۰۰ هم راهی بهارستان شد و با اشاره به حضور خود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور امروز من در مجلس و در حضور نمایندگان محترم به دلیل احترام به قانون و آئین‌نامه مجلس و برای تبیین لایحه بودجه ۱۴۰۱ است چون در جلسه گذشته و در روز تقدیم لایحه ابعاد و شاخص‌های بودجه ۱۴۰۱ را بیان کردم.
رئیسی همچنین افزود: امروز همگرایی بین مجلس و دولت ضروری است که در جهت رفع مشکلات مردم، انتظار دلسوزان انقلاب این است که این همگرایی و همپوشانی صورت گیرد. شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های مهم بسیار مناسب می‌بینم و امروز نیازمند تصمیمات مهم هستیم و این تصمیمات با همکاری دولت و مجلس امکان‌پذیر است.
البته در نهایت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با کش و قوس‌هایی سرانجام در مجلس تصویب شد تا همچنان تعامل دولت و مجلس در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم ادامه داشته باشد.
در این میان رئیسی و قالیباف در جلسات سران قوا و شوراهای عالی بارها با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند اما به جز دیدار دوجانبه و تبریک قالیباف به رئیس جمهور پس از انتخابات، روسای قوای مجریه و مقننه دیدار دوجانبه دیگری با یکدیگر نداشته‌اند. از طرفی اما علاوه بر جلسات وزرا با نمایندگان کمیسیون‌های مربوطه، چند جلسه میان اعضای دولت و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
مثلا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ و در قالب دیداری عیدانه با رئیس قوه مجریه، دیدار و گفتگو کردند و دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره مسائل مختلف را با رئیس دولت سیزدهم در میان گذاشتند.
جلسه بعدی میان دولت و مجلس هم به مناسبت ماه رمضان و با یک ضیافت افطاری در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد. رئیس قوه مجریه در این جلسه تعامل و همکاری با مجلس را جزو اولویت‌های اصلی دولت دانست و با بیان اینکه نمایندگان در تقویت عملکرد وزارتخانه‌ها و روحیه دادن به وزرا نقش مهمی دارند، افزود: اگر وزیری بخاطر برخی سخنان روحیه خود را از دست بدهد، آن وزیر نمی‌تواند فعالیت مؤثری داشته باشد و در این صورت این کشور است که از این ناحیه خسارت می‌بیند.
رئیسی سوال از وزرا یا توضیح خواستن از آنان را خالی از هر گونه اشکالی دانست اما در عین حال عنوان کرد: همه این موارد می‌تواند در عین حفظ احترام، همدلی و یکپارچگی انجام شود و نباید موجب تضعیف و تخریب و شادی دل بدخواهان شود.
در این دیدار قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی با تجلیل از اقدامات دولت در طول ۸ ماه ابتدایی فعالیتش، استفاده از فرصت خدمتگزاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: مجلس برای اقدامات و تصمیمات بزرگ در کنار دولت قرار دارد و مصمم هستیم با رویکرد و هدف مشخص در مسیر اصلاح ساختارها و رفع مشکلات گام برداریم.
در این نشست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و جواد اوجی وزیر نفت، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی دستاوردها و اقدامات دولت را در حوزه‌های مختلف عنوان کردند. همچنین روسای کمیسیون‌های انرژی، صنایع و معادن، اجتماعی، اقتصادی، جهش و رونق تولید، کشاورزی و فرهنگی در سخنانی با قدردانی از اهتمام دولت برای تقویت تعامل با مجلس دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند.
پایان ماه عسل؟
اما ماه عسل دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از اردیبهشت ۱۴۰۱ رو به پایان رفت و با شروع موج افزایش قیمت‌ها به دنبال اصلاح نظام یارانه‌ها توسط دولت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ گفت: «ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس جمهور است و قیمت هم همان قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.»
قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: «مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.»
رئیس قوه مقننه همچنین یادآور شد: «با جلساتی که با رئیس جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت مجموعه دولت تصمیم گرفته است که هر گونه پرداختی در چارچوب کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند و با جدیت پیش ببرند. لذا مطمئن هستم که دولت با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتما شخص رئیس جمهور در اسرع وقت در این باره با شما مردم صحبت خواهد کرد و ان‌شاءالله نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی به وجود آمده است مطمئنا برطرف خواهد شد.»
البته رئیس قوه مجریه هم در جلسه ۲۱ اردیبهشت هیات دولت به صورت غیرمستقیم پاسخ قالیباف را داد و “طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را مبتنی بر سیاست‌ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز کشور دانست که ساعت‌ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است” و گفت: دیگر قوا و دستگاه‌ها، رسانه‌ها، صاحبان تریبون‌های عمومی و آحاد ملت را به همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت می‌کنم.
۲ کارت زرد در ۲ ماه
در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ اما پارلمان نخستین اخطار مهم خود را به دولت داد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوال نماینده بجنورد قانع نشدند و به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.
در این جلسه نمایندگان از پاسخ وزیر صمت درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.
پس از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعلام کرد که با توجه به گذشت قریب به پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکلات، همچنان مشکلات باقی مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ بر این اساس قضاوت درباره پاسخ‌های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت.
پس از آن از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس، ۹۱ نفر از پاسخ‌های فاطمی‌امین قانع شدند و ۱۴۱ نفر از این پاسخ‌ها قانع نشدند و به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.
از طرفی اصرار برخی نمایندگان بر استیضاح وزیر صمت موضوع دیگری بود که میان مجلس و دولت به وجود آمد. در حالی که روز ۶ تیر ۱۴۰۱ متقاضیان استیضاح‌کننده و مشخصا لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که استیضاح وزیر صمت حد نصاب لازم را دارد و باید هیات رئیسه مجلس تقاضای استیضاح را اعلام وصول کند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی ۷ تیر ۱۴۰۱ با ارائه توضیحاتی استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول نکرد. رئیس قوه مقننه از متقاضیان استیضاح‌کننده خواست که فرصتی دو ماهه به فاطمی‌امین بدهند.
قالیباف در توضیح این اقدام خود عنوان کرد: «با صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آنها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند.»
رئیس مجلس همچنین بیان کرد: «بنده نیز با آقای سیاهکلی که از اولین نمایندگان متقاضی استیضاح بود و با ۱۶ نفر دیگر صحبت کردم و درخواست داشتم که با توجه به اینکه دولت مشکلات ساختاری را پذیرفته و بناست به قید فوریت لایحه به مجلس شورای اسلامی بیاورد استیضاح فعلا اعلام وصول نشود و دو ماه به دولت فرصت داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد.»
از طرفی رئیس قوه مجریه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه “آقای فاطمی‌امین را از آستان قدس رضوی می‌شناسم”، گفته بود: ایشان مسئول بخش اقتصادی آستان بودند. وضعیت حسابرسی خیلی از شرکت‌های آستان قدس مشروط و بعضا مردود بود اما روزی که ایشان آمدند دو کار اساسی کردند یکی اینکه جز دو شرکت که مشکل اساسی داشت و راهکار بسیار اساسی می‌طلبد که مشروط شد بقیه شرکت‌ها از یک مقبولیتی برخوردار شد.
رئیس جمهور در آن جلسه خاطرنشان کرده بود: آن روز که می‌خواستم از آستان قدس بیایم، ایشان با شفافیت تمام شرکت‌ها را پشت ویترین گذاشت و گفت همه اقتصادیون و نخبگان باید ببینند ما چه کردیم و چه می‌کنیم و این کار مهمی بود و شفافیت در بخش اقتصادی برقرار شد. در سایر حوزه‌هایی هم که بودند چه وزارت کشور و چه وزارت صنعت و معدن و تجارت عملکرد موفقی داشتند بنا بر بررسی متخصصین فن و تجربه‌ای که در خودِ این وزارتخانه داشتند، علم و دانش در کنار تخصص قرار گرفته تا بتوانند گام‌هایی را بردارند که شاهد تحول در این وزارتخانه باشیم.
اما نقطه تلاقی دیگر دولت و مجلس، هفته گذشته رقم خورد و نمایندگان مجلس از پاسخ‌های سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی به پرسشی درباره تخلفات مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران قانع نشدند و دومین کارت زرد خود را هم به یکی دیگر از اعضای کابینه دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۱ تیر ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به پرسش محمد صفایی نماینده مردم گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت تخلفات گسترده مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران پس از استماع پاسخ سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی به این پرسش و عدم اقناع طراح پرسش، در یک رای‌گیری اعلام کردند که از پاسخ ساداتی‌نژاد قانع نشدند و به این ترتیب به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند.
در این جلسه از مجموع ۲۲۶ رای ماخوذه، ۷۹ نماینده از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند و ۱۲۱ نفر اعلام کردند که از این پاسخ‌ها قانع نشدند. ۷ نفر هم رای ممتنع دادند.
این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی درباره ساداتی‌نژاد به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: آقای ساداتی‌نژاد نسبت به این حوزه، کاملاً تسلط و ورود دارد و گروه‌های مختلفی که پیشنهاد کردند، ایشان جزو پیشنهادات اکثر گروه‌ها برای وزارت جهاد کشاورزی بود. البته خیلی از دوستان بودند، ولی نام آقای ساداتی‌نژاد جزو مواردی بود که از سوی گروه‌های مختلفی که با هم ارتباط نداشتند، تکرار شده بود. اسم‌ها برای من می‌آمد، ایشان جزو اسامی بود که می‌تواند با یک رویکرد جهادی و با برخورداری از دانش و تخصص و تجربه‌ای که دارد، ان‌شاءالله مسائل وزارت جهاد کشاورزی را دنبال کند.
به هر حال و با توجه به دومین کارت زرد نمایندگان مجلس یازدهم به وزرای کابینه سیزدهم و اصرار برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت که فعلا فرصتی دو ماهه به او داده شده است، به نظر می‌رسد شاید باید مثل ماه‌های ابتدایی دولت، جلساتی میان دولتمردان و وکلای مجلس برای تعامل بیشتر برگزار شود. جلساتی که حتی می‌تواند خارج از جلسه سران سه قوه میان دو رئیس قوه مجریه و مقننه برای کم کردن اختلافات و دوری از حاشیه‌ها صورت گیرد. بیشتر شدن تعداد کارت‌های زرد این شایبه را ایجاد می‌کند که ممکن است مجلس و دولت که اتفاقا از یک خاستگاه فکری هستند، زودتر از آن چه انتظارش می‌رود با مشکل و ناهماهنگی مواجه شوند و تجربیات تلخ گذشته تکرار شود.
انتهای پیام
