توطئه بین‌المللی برای واگذاری مجدد آسمان عراق به شرکت انگلیسی
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، انتشار اخبار متعدد از تلاش‌ها و فشارها برای فعالیت مجدد شرکت انگلیسی سیرکو در حریم هوایی عراق به بهانه ارائه مشاوره به بغداد، با واکنش‌های تند چهره‌های سیاسی این کشور همراه شده است و نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی بر غیرقانونی بودن تمدید هر قراردادی با این شرکت از سوی دولت پیشبرد امور تاکید دارند.
شرکت سیرکو در زمینه خدمات‌دهی گسترده امنیتی، نظامی، ترابری، لجستیکی، نیروی انسانی، مدیریت بر بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و مدارس فعالیت می‌کند و به عنوان اپراتور در چند مترو و فرودگاه جهان قرارداد، دارد.حریم هوایی عراق از سال ۲۰۱۱ میلادی تحت سیطره و کنترل این شرکت است که در آن زمان، قراردادی ۱۵ ساله با عراق به امضا رسانده بود.
پس از ترور سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» نائب رئیس سازمان الحشدالشعبی در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ (۳ ژانویه ۲۰۲۰)، سیرکو به واگذاری حریم هوایی عراق به ائتلاف آمریکایی موسوم به ضد داعش متهم شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، اعلام شد که شورای اداری فرودگاه بغداد در پی ثبت تخلفات متعدد از سوی شرکت انگلیسی «سیرکو»، پایان همکاری با این شرکت را اعلام و یک شرکت عراقی را جایگزین آن کرد.
«ناصر حسین الشبلی» وزیر حمل و نقل عراق نیز، کمتر از دو ماه پیش تایید کرد که حریم هوایی عراق در حال حاضر توسط شرکت ناوبری هوایی و با کارکنان عراقی اداره می شود اما فشارهایی برای بازگرداندن شرکت انگلیسی سیرکو وجود دارد.
وی توضیح داد: : «شرکت ناوبری هوایی عراق طرفی است که از تاریخ ۲۰۲۱/۱/۱ پس از سال‌ها کار مشترک با شرکت بریتانیایی سیرکو، اداره حریم هوایی عراق را به دست گرفته است و در حال حاضر قادر است حریم هوایی عراق را با کارکنان عراقی مدیریت کند و نیازی به این شرکت ندارد اما فشارهای زیادی برای بازگشت مجدد شرکت سیرکو وجود دارد.
عصائب اهل الحق: اجازه نمی‌دهیم قرارداد با سیرکو تمدید شود
«سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل‌الحق عراق، تصریح کرد که کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) اجازه تمدید قرارداد شرکت انگلیسی «سیرکو» را که کنترل حریم هوایی عراق را در اختیار گرفته، نمی دهد. ضمن این‌که حرکتی برای بازنگری در تمامی قراردادهای منعقده توسط دولت پیشبرد امور عراق آغاز شده است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه»، تصریح کرد که دولت پیشبرد امور، اجازه عقد قراردادهای این‌چنینی را ندارد زیرا اختیاراتش محدود است و حرکت آن به سوی عقد قرارداد با شرکت سیرکو، تخلف است که جلوی آن گرفته خواهد شد. چارچوب هماهنگی نیز اجازه تمدید قرار داد با شرکت انگلیسی سیرکو را که کنترل آسمان عراق را به دست گرفته، نخواهد داد، ضمن این‌که دولت پیشبرد امور نیز اختیارات لازم برای عقد چنین قراردادی را ندارد.
این عضو دفتر سیاسی عصائب اهل‌الحق عراق تاکید کرد که چارچوب هماهنگی در مرحله آتی، پس از تشکیل دولت جدید، در کلیه قراردادهای منعقد شده در دولت الکاظمی بازنگری خواهد کرد و برای لغو قراردادهایی که در تضاد با قانون‌اساسی از سوی دولت پیشبرد امور امضا شده، اقدام خواهد کرد.
هشدار درباره وجود یک توطئه بین‌المللی جدید علیه بغداد
«محمد جمال» دیگر شخصیت سیاسی عراق، امروز درباره وجود یک توطئه با هدف واگذاری کنترل حریم هوایی عراق به انگلیس هشدار داد و گفت: یک توطئه بین‌المللی علیه عراق از طریق متقاعد کردن آن برای امضای قرارداد با شرکت سیرکو از طریق نخست‌وزیر «مصطفی الکاظمی» وجود دارد. فرودگاه‌ها و حریم هوایی هر کشوری بخش اصلی حاکمیت آن محسوب می‌شوند و باید تحت کنترل دولت عراق باقی بمانند و واگذاری آن‌ها به یک شرکت انگلیسی بخشی از توطئه ای است که از طریق آن عملیات دردناک فرودگاه تکرار خواهد شد».
از سوی دیگر، «هیثم الخزعلی» کارشناس و تحلیلگر امنیتی عراق درباره عقد قرارداد مجدد با شرکت سیرکو هشدار داد و گفت که دولت نباید پس از اثبات دخالت این شرکت در جنایت ترور فرماندهان پیروزی بر داعش در فرودگاه بغداد، اجازه فعالیت مجدد به این شرکت دهد.
وی در گفت‌وگو با المعلومه، تصریح کرد: «قرارداد با شرکت انگلیسی سیرکو که حریم هوایی را کنترل می‌کند، به معنای سلب حاکمیت عراق است و ما نباید این اشتباه بزرگ را بویژه پس از ترور فرماندهان پیروزی بر داعش در نزدیکی فرودگاه بغداد مرتکب شویم.
الخزعلی ادامه داد که یک بار دیگر نباید اشتباه دادن اختیار آسمان عراق به یک شرکت انگلیسی که اجازه داد جنایت فرودگاه بغداد، صورت گیرد، تکرار شود. دولت بعدی نیز باید برای تأمین سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته عراق و گسترش کنترل بغداد بر آسمان، زمین و دریای عراق قرارداد ببندد.
از سوی دیگر «علی الفتلاوی» از رهبران ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، تلاش الکاظمی برای عقد قرارداد مجدد با سیرکو را اقدامی برای فروش آسمان عراق به قیمتی ارزان به این شرکت انگلیسی توصیف و تاکید کرد که تمدید قرارداد با این شرکت، اقدام جدیدی نیست بلکه تاییدی بر اجرای برنامه‌های خصمانه در عراق است.
وی افزود: «تلاش الکاظمی برای تجدید قرارداد با شرکت انگلیسی سیرکو و تحویل مجدد حریم هوایی عراق به آن، گام جدیدی نیست، بلکه تاییدی بر نقشه‌های قبلی است که حریم هوایی عراق را نقض کرده و حاکمیت این کشور را به انگلیس واگذار می‌کرد».
الفتلاوی تاکید کرد که گویا عراق تنها کشوری است که نمی‌خواهد حاکمیت سرزمین خود را حفظ کند و اجازه نقض حاکمیت آسمان آن را به بریتانیا می‌دهد. الکاظمی باید بیش از این به موضوع حاکمیت کشور و آسمان عراق توجه داشته باشد.
پرونده سیرکو بر روی میز پارلمان عراق
«ترکی العتبی» از رهبران چارچوب هماهنگی نیز، دیروز، اعلام کرد که پرونده شرکت سیرکو طی هفته‌های آتی در پارلمان باز خواهد شد و شش ملاحظه در خصوص فعالیت این شرکت و تداوم فعالیت آن در عراق مطرح است.
وی افزود: حضور شرکت‌های خارجی در ادامه پرونده‌های حساس در داخل کشور، نیازمند دقت نظر و بازنگری در آن واحد است به ویژه که برخی از بخش‌های زیرمجموعه این شرکت‌ها، مرتکب تخلفات مهمی شده‌اند. پرونده سیرکو در سایه وجود شش ملاحظه مهم در خصوص فعالیتش در حوزه خدمات ناوبری هوایی، طی هفته‌های آینده از طریق چارچوب هماهنگی در پارلمان باز خواهد شد.
العتبی در واکنش به زمزمه‌های وجود فشارهای مستمر بر بغداد برای تداوم فعالیت شرکت سیرکو، تصریح کرد که قراردادها با این شرکت به زودی در پارلمان بررسی و بازنگری می‌شود و همه حقایق برای افکار عمومی عراق آشکار می شود.
جمع‌آوی امضای نمایندگان عراقی برای جلوگیری از تمدید قرارداد با سیرکو
«جاسم الموسوی» نماینده ائتلاف دوله القانون نیز پیشتر از جمع‌آوری امضا در صحن پارلمان عراق برای جلوگیری از هر گونه اقدام الکاظمی برای امضای قرارداد داخلی یا خارجی خبر داده بود.
وی گفته بود: این اقدام در پارلمان عراق پس از آن صورت گرفت که اخباری در خصوص نشست قریب‌الوقوع نخست‌وزیر پیشبرد امور با شرکت سیرکو برای تمدید قرارداد با آن برای نظارت بر حریم هوایی عراق منتشر شد. چنین توافق‌نامه‌های بین‌المللی بدون نظارت پارلمان، دارای پیامدهای منفی متعددی برای عراق خواهد بود و مصطفی الکاظمی دارای اختیارات لازم برای امضای چنین توافق‌نامه‌ای که به هدررفت بیت‌المال عراق منجر می‌شود، نیست.
انتهای پیام/م
