بیت‌شیعی عراق، مهیای تشکیل دولت جدید؛ همکار با تهران و فعال در منطقه
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «احمد حازم فضاله» پژوهشگر ارشد، نویسنده و تحلیلگر عراقی در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری فارس به سوالاتی درباره وضعیت سیاسی کنونی عراق، روابط خارجی و مناسبات منطقه‌ای آن پاسخ داد. فضاله معتقد است که بیت شیعی عراق هم‌اکنون توان خروج از بن‌بست و تشکیل دولت را دارد؛ دولتی که به ایفای نقش‌های بین‌المللی و همکاری با ایران ادامه خواهد داد. در ادامه به مشروح این گفت‌وگو می‌پردازیم:
فارس: به نظر شما اختلافات احزاب سیاسی در برهه کنونی و وضعیت پارلمان عراق به کدام سو خواهد رفت؟ ثبات یا تداوم بحران؟
پژوهشگر عراقی درخصوص وضعیت سیاسی احزاب تصریح کرد: «چینش ائتلاف احزاب سیاسی پس از استعفای نمایندگان جریان صدر (با ۷۳ نماینده) تغییر کرد؛ به نحوی که دیگر ائتلاف سه‌جانبه‌ای وجود ندارد که نمایانگر جبهه‌ای شامل تمام اعضای چارچوب هماهنگی باشد. پس از برگزاری جلسه ماه جاری مجلس که به جایگزینی نمایندگان جریان صدر منجر شد، آن‌ها که شیعه بودند سوگند قانون اساسی را ادا کردند؛ این نشان از آغاز توافق بر سر راه حل سیاسی بین جناح‌ها و احزاب بود. به همین دلیل، نزدیکی کُردها در قالب تلاش دو حزب اصلی کُرد آغاز شد: (اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان). آن‌ها در مورد مناقشات خود به توافق خواهند رسید و سِمت‌ها و نقش‌ها را از ریاست جمهوری، استانداری کرکوک و اداره حکومت منطقه‌ای بین خودشان تقسیم خواهند کرد. دو حزب سُنی (حزب ترقی به رهبری الحلبوسی و حزب عزم به رهبری مثنی السامرایی) که در یک اتحاد نیمه رسمی بودند به ائتلاف نام حاکمیت به رهبری خمیس الخنجر پیوستند. این دو حزب در ثبات و هماهنگی درونی به سر نمی‌برند؛ زیرا پیش از این نمایندگان حزب عزم با [احزابِ] الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) اعلام کرده بودند».
فضاله درباره شرط لازم برای تشکیل دولت گفت: «شرط اصلی برای موفقیت احزاب و جریان‌ها این است که آن‌ها به پشتیبانی ملت متکی شوند و در خدمت آن باشند؛ حرف ملت عراق را بشنوند و آن را نادیده نگیرند. این ملت، ملت بصیر و آگاهی است و نباید احزاب سیاسی، از نظرات آن محروم شوند. حکومت عراق، فردای انتخابات ۲۰۱۸ اعتماد مردم را از دست داد؛ آن هم به این دلیل که نتوانست مفهوم ائتلاف پارلمانی بزرگ‌تر را تحقق بخشد و بعد از آن، احزاب با معرفی آقای مصطفی الکاظمی در تضعیف ملت از حد خود فراتر رفتند! اگر خواست و وضعیت ملت اولویت باشد، اختلافات سیاسی نیز کاهش و توافق بین احزاب حاصل خواهد شد. حالا مجلس نمایندگان می‌تواند به حل اختلافات نزدیک شود و شاید بعد از تعطیلات عید قربان، کُردها با معرفی یک نامزد برای رئیس‌جمهور موافقت کنند. در نهایت نامزد معرفی‌شده آرای دو سوم [اکثریت اعضای مجلس نمایندگان، ۲۲۰ نماینده] را به دست می‌آورد و مجلس نمایندگان و دولت بر اساس آن مبانی از حمایت ملی برخوردار خواهند شد».
فارس: شما فکر می‌کنید تحت چه شرایطی دولت آینده در عراق تشکیل خواهد شد؟
نویسنده عراقی پاسخ داد: «عراق از تحولات منطقه‌ای و جهانی که هر روز به شکل فزاینده‌ای در حال رخ دادن هستند، مستثنی نیست؛ این تحولاتی که در جهان و به طور خاص در منطقه غرب آسیا اتفاق می‌افتند حتما تاثیراتی بر عراق خواهند داشت. ما اخیراً در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ شاهد رخدادی بودیم که یک قاعده جدید برای درگیری ترسیم کرده بود و آن بمباران امارات است. این کشور به دلیل مشارکت در جنگ ناعادلانه علیه مردم یمن توسط انصارالله بمباران شد و این یک رخداد نظامی بود؛ رخدادی که البته لزوماً یک تغییر سیاسی در عراق به همراه داشت. امارات این ضربه نظامی را به خوبی فهمید اما بعد از آن‌که بمبارانش چهار بار تکرار شد، بار چهارم را به یک جناح مقاومت عراق نسبت داد که وابستگی آن‌ها مشخص نیست.
فضاله ادامه داد: «این پیشامد شاید امارات از به نسبت ۸۰ یا ۹۰ درصد از صحنه سیاسی عراق خارج کرد. همچنین بر پلاسخارت تحمیل شد تا گام‌های خود را در تعقیب پروژه غربی برای ربودن دولت عراق مهار کند. این بمباران به زبانی بالستیکی و با پهپاد، ابوظبی و دبی را لرزاند؛ زبانی وحشتناک که کابوس خود را بر این محور اماراتی-آمریکایی تحمیل کرد. به همین دلیل، ما شرایط و توانایی‌های امروز چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت عراق را، شرایطی خوب و با پیچیدگی‌های حاشیه‌ای می‌یابیم که می‌توان از سد آن‌ها گذشت».
فارس: بغداد همواره در مناسبات منطقه‌ای نقش ایفا کرده است؛ به اعتقاد شما این نقش در دولت آینده ادامه خواهد یافت یا متوقف خواهد شد؟
تحلیلگر عراقی درباره بغداد و وضعیت‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «در منطقه با دو نوع پرونده مواجهیم: پرونده‌های استراتژیک پیشرو و پرونده‌هایی برای مانور روی کاهش تلفات. ما لزوم درک ارتباط دقیق بین این دو نوع را توصیه می‌کنیم و مسلم است که عراق بین این پرونده‌ها قرار می‌گیرد. مذاکرات هسته‌ای، طرح کمربند و جاده چین، بازگشت روابط کشورهای عربی با سوریه و ایران، تضعیف رژیم صهیونیستی برای بیرون راندنش از منطقه و افزایش قدرت محور مقاومت در میدان‌ها از جمله پرونده‌های استراتژیک هستند. اما در خصوص پرونده‌های مانوری باید به موضوعاتی از جمله هیاهوی تهدیدات اسرائیل، روند عادی سازی، ناتوی عربی و … اشاره کرد. این‌ها پرونده‌هایی برای کاهش تلفات قبل از خروج آمریکا از غرب آسیا است و قهقرایی است، نه مترقی؛ این‌ها چارچوب جدید توافق‌ها در غرب‌آسیا هستند. این توافقات لزوماً به معنای افزایش سقف معاملات تجاری، اقتصادی و امنیتی بین کشورهای هم‌راستاست؛ عراق در قلب این تحولات قرار دارد».
فضاله درباره روابط کشورش با تهران افزود: «آن هم به این سبب که روابط قوی تاریخی، عقیدتی و اجتماعی بین بغداد و جمهوری اسلامی وجود دارد که با مرز زمینی ۱۴۰۰ کیلومتری به وجود آمده. این مرز رابط بین این کشور و سوریه و همچنین بین سوریه و عربستان و کویت است. معنای چنین موقعیتی آن است که عراق بین (سوریه و کشورهای خلیج فارس) نقشی مهم را در ایجاد گفت‌وگوها ایفا می‌کند. گفت‌وگوهایی که باعث نزدیکی دیدگاه‌ها و توافقات بین جمهوری اسلامی و عربستان می‌شود. دولت آینده نیز در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص تشکیل خواهد شد و بنابراین نقشی مضاعف در پرونده روابط منطقه‌ای خواهد داشت».
فارس: حملات ترکیه در عراق به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های مهم تبدیل شده است؛ به نظر شما دولت آینده، توان پاسخگویی به اقدامات آنکارا را خواهد داشت؟
تحلیلگر عراقی درباره تهدیدات نظامی-امنیتی کشورش گفت: «تجاوزات ترکیه زمانی آغاز شد که عراق در وضعیت سیاسی پیچیده‌ای قرار داشت؛ اما ترکیه در این تفکر خود که عراق ضعیف است یا توان پاسخ نظامی ندارد، اشتباه کرد. اجازه دهید ابتدا این واقعیت را بگوییم که مقاومت اسلامی در عراق، ارتش آمریکا را یک بار در ۲۰۰۳-۲۰۱۱، و بار دیگر تروریسم آمریکایی-وهابی را ۲۰۱۴-۲۰۱۷، شانه به شانه متحد مخلص خود جمهوری اسلامی ایران شکست داد. بعد از توجهات رهبر انقلاب ایران، امام خامنه‌ای (دام ظله) در حمایت از عراق، حضور فرماندهان بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راس آن‌ها شهید سپهبد قاسم سلیمانی، رفیق میدان‌های حاج ابومهدی المهندس (رضوان الله علیهم) و با فتوای جهاد آیت‌الله العظمی سیستانی (دام ظله)، نیروهای مردمی و جناح‌های مقاومت عراق برای جنگی بزرگ علیه اردوگاه استکبار غرب به خروش آمدند. همین امر باعث می‌شود تا تاکید کنیم که مقاومت اسلامی عراق نشان دهند وجود نوعی قدرت فزاینده در کشور ماست. مثال بارز در این خصوص تجاوزی است که آمریکا، ابتدای ریاست جمهوری جو بایدن، مقرهای کتائب حزب‌الله عراق در مرزهای عراق-سوریه داشت؛ کتائب حزب‌الله در عرض دو روز، پنجاه موشک به پایگاه‌های آمریکایی در عراق شلیک کردند.. پاسخی که برای بایدن نوعی آسیب و اهانت بود».
فضاله درباره موضع عراقی‌ها نسبت به ترکیه اظهار داشت: «مقاومت اسلامی از اختیارات مردمی برخوردار است و میلیون‌ها طرفدار مردمی دارد؛ عراقی‌ها نیز مبارزه مسلحانه علیه استعمار را حق خود می‌دانند. حقی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده و از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه شماره ۳۰۳۴ در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۲ و باری دیگر در قطعنامه شماره ۳۲۴۶ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۷۴ به آن استناد شد. از اینجا می‌گویم ارزیابی ما به تصمیم دولت بعدی عراق برای رسیدگی به اشغال شهرهای استان دهوک توسط ترکیه به شخصیت نخست وزیر آینده بستگی دارد؛ اگر او مستقل باشد، از وارد شدن به یک درگیری که شامل پرونده‌های منطقه‌ای باشد خواهد ترسید و نخواهد توانست دولت اقلیم کردستان به رهبری بارزانی را تحت فشار قرار دهد. اما، مقاومت اسلامی و پایگاه مردمی آن به احترام حاکمیت عراق و در اجرای تصمیمپارلمان عراق در ۵ ژانویه ۲۰۲۰، دولت بعدی را برای اخراج اشغالگران ترکیه و تمامی نیروهای خارجی از عراق تحت فشار قرار خواهد داد».
فارس: نوع و گسترده‌ی روابط دولت آینده در عراق با ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پژوهشگر عراقی درباره روابط بغداد-تهران گفت: «ایران و عراق در پرونده‌های بسیاری از جمله امنیت ملی، امنیت آبی و غذایی، روابط فرهنگی، روابط اعتقادی و اسلامی، مناسبات اجتماعی، روابط تجاری-اقتصادی، دغدغه‌های سیاسی و… مشترک هستند. همه این روابط از سطح جغرافیایی می‌گذرد و به شبکه‌ای ارتباطی منجر می‌شود که میدان‌های محور مقاومت را در برمی‌گیرد؛ علاوه بر آن، شامل دولت‌های مستقل آزادی‌خواه نظیر ونزوئلا، کوبا و چه بسا کلمبیا شود. این گستره با اردوگاه ضد ترور و انحصار آمریکایی-غربی مانند: روسیه، چین و هر آنچه که تحت عنوان سازمان شانگهای و بریکس معرفی شده، تلاقی پیدا می‌کند. زیرا ما عراقی‌ها شاهد توسعه مستمر روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، تجاری، فنی هستیم. شاهد این امر، قرارداد تهران و پکن با عنوان (قرارداد ۲۵ ساله ایران – چین) است که در مارس ۲۰۲۱ اعلام شد و همچنین قراردادهای آن با روسیه. تا زمانی که اشتراکات زیادی بین عراق و چین وجود داشته باشد، مناسبات مردم ایران و عراق افزایش خواهند یافت. ما دریافته‌ایم که روابط بین دو کشور در آینده هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رو به توسعه خواهد بود. فراموش نکنیم که روند توسعه این روابط نیازمند گسترش آگاهی اقتصادی در جامعه عراق است. چون حزب ظالم بعث برای دیوسازی از ایران تلاش می‌کرد، بنابراین این دیوسازی جای خود را در اقتصاد، فناوری و تجارت بین دو کشور باز کرد. فرهنگ تاثیر مثبت یا منفی بر اقتصاد دارد و این باید توسط متخصصان رسیدگی شود؛ این امر با هدف ریشه کن کردن افکار و فرهنگ حزب بعث خواهد بود که در مناطقی از جامعه عراق رسوب کرده است».
فارس: باتوجه به وجود جریان‌های سیاسی مختلف در عراق، به نظر شما شیعیان در دولت آینده چه جایگاهی خواهند داشت؟
فضاله درخصوص جایگاه شیعیان در سپهر سیاسی عراق اذعان کرد: «مواضع شیعیان پس از انتخابات زودهنگام (۲۰۲۱) در عراق متفاوت شد؛ از آنجایی که اکنون به استعفای جریان صدر رسیده‌ایم که ۷۳ نماینده در مجلس نمایندگان داشت. جایی که طرفداران آن متفرق شدند و طبقه ای از نمایندگان مستقل شیعه پدید آمدند که اکثر آن‌ها تاکنون بر سر عقیده‌ای که آن‌ها را متحد می‌کند موافق نبودند. این مسئله اما تمایل نیروهای مختلف سیاسی (کُردها و سنی‌ها) برای تشکیل دولت را نشان می‌دهد و این عامل در دستیابی به یک فضای سیاسی نسبتاً باثبات کمک می‌کند. شیعیان (اعضای چارچوب هماهنگی) در بین خود توانایی مدیریت توافقات موفق را برای رسیدن به توافقی که آن‌ها را گرد هم آورده، دارند. در مورد جایگاه جامعه شیعه که نماینده ملت است باید گفت که آن‌ها خواهان حفظ روند سیاسی هستند و با هر پروژه‌ای برای فروپاشی یا به خطر انداختن آن مخالف است، زیرا آن را یک دستاورد مهم می‌دانند. جامعه شیعه عراق، دارای آگاهی و بینشی است که آن را واجد شرایط انتقاد از سیاستمداران شیعه و نمایندگان آن‌ها می‌کند؛ اگر احساس کند که آن‌ها انتخاب‌هایی می‌کنند که متناسب با وزن اجتماعی‌شان نیست یا بر امنیت ملی یا اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل است که معتقدیم سیاستمداران شیعه تشکیل دولت را تکمیل می‌کنند و سپس فرآیند ارزیابی این مرحله را آغاز می‌کنند و در پرتو آن ارزیابی تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود».
فارس: آینده سیاسی عراق را چگونه می‌بینید؟ آیا سیستم سیاسی و انتخابات‌ها به همین شکل ادامه خواهد یافت یا شاهد تغییرات قانونی خواهیم بود؟
نویسنده عراقی درباره تغییرات موردانتظار در قانون اساسی این کشور خاطرنشان کرد: «آینده سیاسی عراق، بستگی به نوع مدیریت سیاسی در داخل عراق دارد. آنچه ما انتظار داریم مجموعه تغییرات سیاسی و حقوقی ذیل قانون اساسی در آینده رخ دهد؛ چه اینکه دولت آینده برای چهار سال باقی بماند یا شاهد انتخابات زودهنگام دیگری باشیم. از جمله قوانینی که نیاز به تغییر دارند، اولاً تغییر قانون انتخابات پارلمان عراق شماره ۹ برای سال ۲۰۲۰، برای بازگشت به یک حوزه انتخاباتی در استان باید مدنظر قرار گیرد. مورد دوم، اصلاح برخی از اصول قانون اساسی است. مورد سوم، شامل بازنگری در برخی از تخصص‌های اعضای دیوان عالی فدرال برای انطباق با قانون اساسی و همچنین اصلاح نظام داخلی آن می‌شود. مورد چهارم، قانونگذاری برای مجموعه‌ای از قوانین مهم از جمله در حوزه نفت و گاز است. مورد پنجم به اصلاح قانون الحشد الشعبی به منظور انطباق با تشکیلات نظامی و امنیتی و تساوی رده‌ها و مسئولیت‌های اعضای حشدالشعبی با همتایان خود در نهادهای نظامی و امنیتی و رفع ظلم از آنان بازمی‌گردد. مورد ششم می‌تواند به تغییر نظام سیاسی در عراق از پارلمانی به ریاستی و یا نیمه ریاستی مرتبط باشد. مورد هفتم قانون منع حضور نیروهای خارجی در عراق به هر شکل اعم از نظامی، سیاسی، مستشاری و غیره است؛ به ویژه نیروهای آمریکایی و اروپایی (ناتو) و غیره. مورد آخر نیز اصلاح قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی است که ماده چهارم آن اجازه می‌دهد آنچه را که تحت عنوان زیارت مذهبی می‌نامند، از حیطه جرم‌انگاری خارج کنند».
انتهای پیام/ص
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
