مجلس خواستار توقف تخصیص بودجه به ۴۱۱ پروژه‌ فاقدمجوز محیط زیست شد/ ردپای مافیای انتقال آب در میان پروژه‌ها

به گزارش خبرنگار محیط زیست فارس، لایحه بودجه ۱۴۰۱ درحالی به مجلس تقدیم شد که فعالان محیط زیست خبر از ارسال بیش از ۴۱۱ ردیف بودجه‌ای در این لایحه مجوز محیط زیستی ندارند.

برخی کنشگران حوزه محیط زیست اقدام به شناسایی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کرده و لیست این پروژه‌ها را به مجلس اعلام کردند.

جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس طی نامه‌ای به علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه سال گذشته مرتبط با وزارت نیرو و مسکن و راه و شهرسازی در خواست کرد به هر شکل ممکن از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده جلوگیری شود.

 مدیرکل ارزیابی های سازمان محیط زیست گفته بود این آزمون مجلس است که آیا بودجه این پروژه ها را تایید کرده  یا رد می‌کند.

اما رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز ارزیابی در اثر کوتاهی سازمان محیط زیست در انجام وظایف به مجلس آمده است گفت: توپ تصمیم گیری درباره انواع پروژه‌های انتقال آب را به زمین مجلس انداخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه سیر مخالفت با ۴۱۱ پروژه‌ بدون ارزیابی هم از مجلس شروع شد، این شرایط را نشانی از کوتاهی سازمان دانست و گفت:این مصداق ترک فعل است. 

 بعد از گذشت چند ماه نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه ای خطاب به مسعود میر کاظمی،  معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: 

« پیرو پیگیری و مکاتبات نماینده محترم آبادان و شکایات واصله در خصوص پروژه های فاقد مجوز دارای پیش رفت فیزیکی به استحضار می رساند از آنجا که بر اساس نص صریح قانون در مواد ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان سنجی، مکان یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوز کنند؛ طی ادوار گذشته شاهد بودیم که دولت‌های مختلف با راهکارهای مختلف از انجام این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند تا جایی که در بودجه ۱۴۰۱ شاهد قرار گرفتن پروژه‌های در ردیف بودجه بوده‌ایم که بعضا هیچ کدام از مجوزهای قانونی را نداشته‌اند لذا خواهشمند است‌:

الف ) مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ که مشعر بر آن است : «وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوطه باشد» ضمن هماهنگی با سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و … ، از تخصیص بودجه به پروژه های فاقد مجوزهای قانونی خودداری شود.

ب )  متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در روندی خلاف قانون اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی پروژه های عمرانی کرده است که بعضا شاهد آن هستیم که به هیچ کدام از شروط تعیین شده عمل نشده است لذا دستور فرمائید ضمن ممانعت از پذیرش پروژه‌های جدید با عنوان مجوز مشروط؛ طی هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست از تخصیص بودجه جدید به پروژه هایی که به شروط تعیین شده عمل نشده خود داری گردد.

ج ) بر طبق تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ پیشنهاد طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا به صورت همزمان ممنوع است لذا ترتیبی اتخاذ فرمائید تا از تخصیص بودجه غیر از بودجه مطالعاتی به این قبیل پروژه ها خودداری شود؛ از آن جمله پروژه‌هایی که با عناوین همزمان مطالعه و اجرای در بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است می توان به انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان‌، انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی ، انتقال آب به فلات مرکزی ، سد ماربر، سد بلبرو … اشاره کرد.

د) تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی دارای پیشرفت فیزیکی بالا که سایر مجوزات قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را اخذ کرده‌اند منوط به آنکه اجرای آنها آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند‌؛ مشروط به تصویب برنامه مدیریت زیست محیطی ( EMP ) توسط سازمان محیط زیست شود.

انتهای پیام/