حمایت بیش از ۷۷ درصد از قزاقستانی‌ها از اصلاحات قانون اساسی
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان گفت، بیش از ۷۷ درصد از رای‌دهندگان که در رفراندوم روز یکشنبه شرکت کرده بودند، حمایت خود را از اصلاحات قانون اساسی این کشور اعلام کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «نورلان عبدیرف» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز (دوشنبه) به خبرنگاران گفت: تعداد شهروندان قزاقستانی که به تصمیم اصلاحات قانون اساسی کشور رای مثبت داند ۷۷.۱۸ درصد است. شش میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۶۳ نفر در این رای‌گیری در تمامی مناطق کشور حضور داشتند. همچنین این میزان نشان‌دهنده اکثریت قاطع در تمامی ۱۷ منطقه است.
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، میزان مشارکت مردمی در این رفراندوم که روز یکشنبه انجام شد، ۶۸.۴۴ درصد شد.
پیشتر نتایج نظرسنجی‌های پس از انتخابات توسط موسسه آستانه نشان داد که اصلاحات قانون اساسی حمایت ۷۶.۷ درصدی رای‌دهندگان را دارد و ۲۳.۳ درصد هم مخالف این تغییرات در قانون اساسی هستند.
هیات نظارت سازمان همکاری شانگهای نیز رای‌گیری روز یکشنبه در قزاقستان را “شفاف، باز و دموکراتیک” تشخیص داد.
ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای امروز گفت، هیچ نقضی از هنجارهای قوانین ملی وجود ندارد که بتواند مشروعیت این همه‌پرسی را زیر سوال ببرد.
همچنین به گفته دادستانی کل قزاقستان، هیچ نقض قانون در آماده‌سازی همه‌پرسی این کشور صورت نگرفته است.
قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان فرمانی را در آغاز ماه مه ۲۰۲۲ امضا کرد که به موجب آن رفراندوم اصلاحات قانون اساسی برای پنجم ژوئن برنامه‌ریزی شد. هدف از این اصلاحات، ایجاد چارچوبی قانونی برای گذار قزاقستان از مدل کنونی به شکلی از حاکمیت با هدف تقویت نقش پارلمان در این کشور عنوان شده است.
این رفراندوم به دنبال ناآرامی‌های مرگباری رخ می‌دهد که به سه دهه سلطه نورسلطان نظربایف، اولین رئیس‌جمهوری قزاقستان بر این کشور غنی آسیای میانه پایان داد. در جریان خونریزی‌های ژانویه که از اعتراضات مسالمت‌آمیز بر سر افزایش بهای سوخت خودرو آغاز شد، بیش از ۲۳۰ تن کشته شدند و موجب شد تا مقامات این کشور خواستار حضور نیروهایی از بلوک امنیتی تحت امر روسیه شوند.
توکایف با حمایت نظربایف در ۲۰۱۹ به قدرت رسید.
اصلاحات پیشنهادی، اختیارات رئیس‌جمهوری این کشور را محدود می‌کند و به شکل چشمگیری قدرت پارلمان و نهادهای قانونگذاری محلی را افزایش می‌دهد. با اصلاحات، تقویت سیستماتیک حوزه حقوق بشر، بازگرداندن دادگاه قانون اساسی، لغو نهایی مجازات اعدام اجرایی و بندهایی در مورد امتیازات نورسلطان نظربایف، اولین رئیس جمهوری قزاقستان حذف می‌شود.
انتهای پیام
