دیده‌بان حقوق بشر: قوانین جدید امارات سرکوب را افزایش می‌دهد
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که قوانین جدید امارات سرکوب علیه شهروندان این کشور را افزایش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: تغییرات قانونی که امارات اواخر ۲۰۲۱ تدوین کرد محدودیت‌های طولانی و روشمند علیه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را از بین نبرد. قوانین جدید شامل احکام قبلی و احکام جدیدی است که تهدیدات خطرناکی علیه حقوق بشر است.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات “وام”، در ماه نوامبر تغییرات قانونی شامل اصلاحاتی در بیش از ۴۰ قانون از جمله جرایم، تحریم‌ها، قانون مبارزه با جرایم سایبری و مبارزه با مواد مخدر با هدف تقویت محیط اقتصادی و زیرساخت سرمایه‌گذاری و تجاری و حمایت از امنیت و ثبات جامعه و حفظ حقوق افراد و نهادها صورت گرفت. با اینکه تغییرات اجازه گسترش آزادی‌های شخصی را می‌دهد اما چارچوب قانونی جدید محدودیت‌ها علیه حق آزادی بیان و تشکیل انجمن‌ها را حفظ می‌کند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: با اینکه دولت امارات و رسانه‌های تحت کنترل این دولت از این تغییرات استقبال کرده و آن را گام مهمی برای آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی دانستند اما سرکوب را افزایش می‌دهد. دولت امارات از بین بردن فرصت بهبود آزادی‌ها در تمام زمینه‌ها را انتخاب و سرکوب را دو برابر کرد.
دیده بان حقوق بشر تحلیل قانونی جامعی را درباره دو مورد از قوانین جدید انجام داد. این دو قانون، قانون جرایم و تحریم‌ها و قانون مبارزه با شایعه‌پراکنی و جرایم سایبری برای مشخص کردن تغییراتی است که درباره حق آزادی بیان و تشکیل انجمن است. این دو قانون ژانویه وارد مرحله اجرایی شدند.
این قوانین همچنان انتقاد از حکام را ممنوع می‌کند. احکام جدید انتشار اطلاعات “دروغین و گمراه‌کننده” را جرم می‌داند. همچنان اعتراضات و تظاهرات ممنوع است.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: از ۲۰۱۱ مقامات اماراتی به صورت مکرر اقداماتی را علیه آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌ها اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها تعداد زیادی از وکلای مستقل و قضات و مدرسان و دانشجویان و فعالان را بازداشت و جمعیت‌های اصلی و دفاتر نهادهای خارجی را بستند. مقامات اماراتی از خبرنگاران و فعالان بین‌المللی و حتی رهبران جهان با استفاده از برنامه جاسوسی پیشرفته اسرائیل و اتحادیه اروپا یا با کمک مسئولان سازمان اطلاعات آمریکایی سابق جاسوسی کرده‌اند. از جمله یکی از فعالان حقوقی اماراتی احمد منصور است که بازداشت شده است. وی سال ۲۰۱۸ بعد از یک محاکمه غیرشفاف که صرفا براساس ایمیل و گفت‌وگوهای واتساپ بود به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: احکام ظالمانه در تمام قوانین تحریم‌های جدید و قانون جرایم سایبری نقض قانون اساسی امارات و معیارهای بین‌المللی است. مقامات اماراتی باید اقدامات فوری را همسو کردن قانون تحریم‌ها و قوانین جرایم سایبری با معیارهای بین‌المللی و منطقه‌ای درباره آزادی بیان و آزادی‌های فردی اتخاذ کنند.
انتهای پیام
